ودع الجزائريون آخر نهاية أسبوع بصيغتها القديمة "خميس وجمعة " ليستقبلون نهاية الأسبوع الجاري العطلة الجديدة "الجمعة والسبت" في ظل تصاعد واحتدام الجدل يتجاذبه القبول والرفض و فئة ثالثة اختارت التحفظ والتريث. وفي تقدير المحللين المتتبعين للشأن الاقتصادي والتجاري خصوصا، فإن الحكومة تأخرت كثيرا في إقرار العطلة الجديدة التي كانت من بين أكبر انشغالات"الباترونا" ورؤساء الجمعيات الاقتصادية والمهنية في البلاد الذين ما فتئوا يؤكدون أن الصيغة الجديدة لعطلة نهاية الأسبوع تخدم بالدرجة الأولى الاقتصاد الوطني بعيدا عن التأويلات الأيديولوجية والمزايدات السياسية لأن العطلة الجديدة جاءت للتأقلم ومسايرة المعطيات الاقتصادية والتجارية الدولية. وبالتخلي عن أيام عطلة نهاية الأسبوع العالمية عام 1976، أصبح بمقدور الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين التعامل 5 أيام عوض ثلاثة أيام في الأسبوع ( الإثنين، الثلاثاء و الأربعاء ) مع نظرائهم الأجانب، وحسب معطيات المؤسسة المالية الدولية "SFI"، إحدى فروع البنك العالمي، فإن الخزينة العمومية في الجزائر تخسر كل سنة ما يعادل مليار دولار بسبب اعتمادها لعطلة أسبوعية، مغايرة لتلك المعتمدة في باقي دول العالم، خصوصا تلك التي تربطها بالجزائر علاقات تجارية مكثفة .. يذكر أن العطلة الجديدة أقرت عقب اجتماع مجلس الوزراء في 21 جويلية الماضي للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ليدخل هذا القرار حيز التنفيذ بدءا من يوم الجمعة 14 أوت الجاري. من جهتها، رحبت المركزية النقابية بهذا التغير، على غرار كبريات الشركات الاقتصادية الناشطة في البلاد مؤكدة أن هذا الإجراء لم يقر سوى لخدمة الاقتصاد وبالتالي استرجاع الخسائر التي كان يتكبدها سابقا.