سجلت فاتورة واردات المواد الغذائية الأساسية والسيارات، تراجعا معتبرا خلال شهر جويلية 2009 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. وحسب الأرقام المقدمة من طرف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاءات، فقد بلغت قيمة واردات المواد الغذائية الأساسية 297 مليون دولار خلال شهر جويلية 2009، مقابل 649 مليون دولارخلال شهر جويلية 2008، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 24ر54 بالمئة. ويلاحظ أن قيمة واردات الحليب ومشتقاته والحبوب والدقيق والطحين والسكر، سجلت أعلى نسبة انخفاض. وبالفعل، بلغت فاتورة الحليب ومشتقاته 50 مليون دولار في شهر جويلية 2009، مقابل 130 مليون دولار في شهر جويلية 2008، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 54ر61 بالمئة. كما بلغت فاتورة واردات الحبوب والدقيق والطحين 173 مليون دولار مقابل 408 مليون دولار، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6ر57 بالمئة. وسجلت فاتورة السكر والسكاكر تراجعا، بما أنها انتقلت إلى 20 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار، بحيث انخفضت بنسبة 52ر56 بالمئة. كما مس تراجع فاتورة واردات المواد الغذائية الأساسية، كلا من الحبوب الجافة 38.46 والبن والشاي (-41ر29 بالمئة) واللحوم (-22ر22 بالمئة). ومن جهة أخرى، سجلت فاتورة الواردات تراجعا بالنسبة للعديد من المواد الاستهلاكية غير الغذائية، باستثناء قطع غيار السيارات التي تضاعفت قيمة وارداتها بحوالي خمسة أضعاف، ويتعلق الأمر بالأدوية التى بلغت قيمة وارداتها 22ر148 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 177 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، مسجلة تراجعا بنسبة 4ر31 بالمئة. كما بلغت قيمة واردات السيارات السياحية، 137 مليون دولار في شهر جويلية 2009، مقابل 177 مليون دولار في شهر جويلية 2008، بحيث تراجعت بنسبة 6ر22 بالمئة. ومن جهة أخرى، سجلت واردات قطع غيار السيارات ارتفاعا معتبرا، بحيث بلغ حوالي 103 مليون دولار في شهر جويلية 2009 مقابل 24 مليون دولار خلال جويلية 2008، أي زيادة تقدر بحوالي 72ر327 بالمئة.