تكللت الجهود التي تبذلها المجموعة الجهوية للدرك الوطني بولاية قسنطينة، بالنجاح من خلال وضع يدها على شبكة من الأفارقة مختصة في النصب والإحتيال، وهي من جنسية مالية، بعد تعرّضها إلى عنصر من عناصر الدرك الوطني كان خارج إطار مهمته وفي زيه المدني، وسيتم تقديمها غدا الثلاثاء إلى العدالة. أحصت المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية قسنطينة، ما يزيد عن 80 نقطة سوداء داخل تراب الولاية، سيتم إخضاعها للتأمين من مختلف الحوادث والجرائم المرتكبة، في انتظار المصادقة على القانون الجديد الذي سيكون أكثر صرامة حفاظا على سلامة المواطن وتنقلاته اليومية. وحسب الرائد إسماعيل سرهود، فإن 80 بالمائة من المناطق عبر تراب الولاية اليوم خاضعة للرقابة والتأمين، وذلك بعد إحصاء 80 نقطة سوداء تتكرر فيها الاعتداءات والسرقات، فضلا عن ارتكاب الكثير من المخالفات والجرائم، مثلما حدث في شهر رمضان أين لوحظ تكرار سرقة "الأبقار" في العديد من المناطق وذبحها بطرق غير شرعية وبيعها في السوق الموازية، وهذا بسبب غياب الرقابة الكافية. أما في الحوادث المرورية، أرجع ذات المتحدث الأسباب الرئيسية لوقوع هذه الحوادث، إلى رداءة الطرقات وضيقها، وفي حالات أخرى إلى مخالفة قوانين المرور، موضحا بالقول إن التونسيين أكثر تطبيقا للقانون من أي دولة عربية. وبلغة الأرقام، قال المتحدث إنه في بعض أيام الأسبوع تسجل مصالحنا (صفر حادثة)، مضيفا بالقول إن المواطن الجزائري ما زال لم يتكيف مع القرارات الجديدة، في إشارة منه إلى عطلة الأسبوع، وهي الأيام التي تتكرر فيها المخالفات والحوادث المرورية بكثرة كون المواطن ما زال يعتقد حسبه يوم الخميس هو نهاية الأسبوع وبدايته تبدأ من يوم السبت. وتسعى المجموعة الجهوية للدرك الوطني، إلى خلق ثقافة وقائية في المناطق السوداء، دون اللجوء إلى وسائل القمع، هذه الأخيرة لا تسلط على المخالفين للقانون إلا في الجرائم الكبيرة المتعلقة بالمال العام والتعدي على الحريات الفردية، على حد تعبيره. وقد وضعت المجموعة الولائية للدرك الوطني برنامجا لتأمين المناطق الحساسة، والتي تكون أكثر توافدا من قبل المواطنين، ومنها منطقة المريج وجبل الوحش، ودعمها بمجموعة التدخل. إضافة إلى ذلك، القيام بدوريات طيلة أيام الأسبوع بواسطة الخريطة الإجرامية لتحديد مواقع الإجرام وتواجد المجرمين.