أرجع أول أمس الشيخ محمد بن موسى سبب الفتنة الكبيرة التي ظهرت بالجزائر والتي أثارت فوضى عارمة امتدت عواقبها لسنوات جرفت معها الأخضر واليابس إلى جهل الجماعات المسلحة التي تدعي احتكامها إلى الله بالإسلام وما يدعو إليه محذرا من خطورة المواصلة في الاعتقاد بكفر رؤساء الدول ومعهم شعوبهم وتحميلهم مسؤولية التقهقر الذي لحق بالأمة الإسلامية. دعا فضيلة الشيخ "بن موسى" خلال إجابته على استفسار حول أحكام التكفير بحصة " فتاوى القرآن" بقناة الفجر الفضائية إلى التدقق في الدين الإسلامي والغوص في أحكامه للتمييز بين الحق والباطل للكف عن تكفير عباد الله دون وجه حق، مشيرا إلى أن الجزائر ومعها مصر والسعودية لا تزال تعيش نتائج الفتنة التي سببتها جماعات مسلحة أعطت لنفسها حق تكفير الناس وصدقت بما اعتقدت فعاثت فسادا في الأرض وأساءت إلى الدين أيما إساءة بل ولا تزال تزعم بمنهجها معتبرة عناصرها أولياء الله في الأرض مشددا على إلزامية التمعن في محتوى القرآن الكريم وعدم المواصلة في إصدار أحكام مغالطة في حق رؤساء البلاد وشعبها مع التشديد على ترك مهمة تكفير عباد الله إلى العلماء وأهل العقد والحل . وحذر فضيلة الشيخ من مغبة التعنت وعدم الرضوخ لمشيئة الله مشيرا إلى ضرورة العودة إلى تعاليم الإسلام الصحيحة والسعي إلى توقيف الحرب الدائرة بين المسلمين انطلاقا من جهل الفرق المتنازعة بفحوى القرآن الكريم داعيا إلى الحرص على دماء عباد الله الذين يستعلون كلمة الله بالحق . مطالبا حقنا لدماء المسلمين بتطبيق أحكام الله الفعلية والتي قال أنها مذكورة في القرآن الكريم في إشارة منه إلى النصارى واليهود الذين كفرهم الله بما أتوا من أمور تعارض جلالته . وشدد الشيخ على ضرورة التفريق بين الكفر الطارئ والكفر الأصلي الذي ينطبق عليه حكم الله مؤكدا أن الذين يأتون أفعال معارضة للدين مثل ( سب الله ) لا يطبق عليهم حكم الكفر لأن كفرهم جاء طارئا ومرتبطا بظروف معينة، شأنهم في ذلك شأن الرؤساء الذين يعتمدون قوانين غير مستمدة من القرآن الكريم تحت طائلة الضغط إما ضغطا عسكريا أو ضغطا اقتصاديا لأنهم لا يحكمون انطلاقا من رغبتهم ولا ينطبق حكم ضرورة الخروج عليهم إلا إذا ارتضوا بهده القوانين دون أن يتعرضوا لأي ضغط .