تشهد قصابات ولاية سيدي بلعباس، في الآونة الأخيرة، إقبالا واسعا على اللحوم المجمدة والمستوردة بطرق شرعية، إذ يعكف أصحاب القصابات عبر بلديات الولاية إلى اقتناء اللحوم المجمدة، وهذا لتغطية حجم الاستهلاك الذي يناسب احتياجات المواطنين، وهذه الشريحة من المواطنين لم تعد قادرة على شراء لحم الخروف الذي يصل إلى أكثر من 900 دج للكلغ الواحد، ولا على لحم الدجاج الذي قفز وارتفع بين عشية وضحاها، ليصل إلى أكثر من 270 دج للكلغ، واتجهوا إلى اقتناء اللحوم المجمدة التي يتراوح سعرها بين 400 إلى 450 دج للكلغ، وهذا بالنسبة للحم البقر ونفس الأسعار تنطبق على لحم الخروف المجمد. إقبال الموطنين على شراء اللحم المجمد سرعان ما ازداد مع ارتفاع سعر لحم الخروف إلى أكثر من 900 دج، ووصلت المبيعات اليومية لهذا اللحم المجمد للخروف والبقر في القصابات ما بين 10 إلى أكثر بالمئة، ناهيك عن اللحم المفروم والمرڤاز، وكلاهما يباع بسعر 400 دج للكلغ الواحد، ويزداد الطلب على اللحوم المجمدة بسيدي بلعباس، يومي الخميس والجمعة. يوجد ببلدية سيدي بلعباس لوحدها أكثر من 25 قصابة مختصة في بيع اللحوم المجمدة مع اللحوم الطازجة من الخروف والنعاج والدجاج. ووسط هذه التغيرات، أبدى العديد من ملاك القصابات تغيير نشاطاتهم، والبعض الآخر أصبح مختصا في بيع اللحوم المجمدة سواء الحمراء، أو البيضاء، وهذا باعتبار أن سوق اللحوم، أو الماشية تعرف في الآونة الأخيرة أزمة بسبب غلاء العلف. والغريب وسط هذا أن اللحوم المجمدة أصبح توفرها نادرا في السوق بسبب كثرة الطلب عليها. ويرى المتتبعون بأن ارتفاع أسعار العلف الذي قفز هو الآخر من 1700 دج إلى 3400 دج، فيما تجاوز القنطار الواحد من النخالة عتبة 3000 دج، وكذا ارتفاع حزمة التبن إلى 320 دج وأكثر بعد أن كانت لا تتعدى 120 دج، هو السبب في حدوث هذا التحول الذي لم يعد يتجاوب معه المواطن في سيدي بلعباس بشكل خاص، والجزائري ككل.