أدانت، نهار أول أمس، محكمة الجنح بالزيادية المتهمين في قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة للخدمات الجامعية بقسنطينة، بأحكام متفرقة بين الحبس النافذ والبراءة للمتهمين، حيث صدر في حق مدير الخدمات الجامعية وسط ومدراء خمس إقامات جامعية بقسنطينة، سنة حبسا نصفها نافذ والآخر غير نافذ، بينما الممونين ال 13 المتهمين كذلك في القضية، تفرقت أحكامهم بين شهرين حبسا نافذا وغير نافذ، والبراءة لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخروب بإدانته بالحبس غير النافذ لشهرين، كونه ممونا لمادة الخبز للإقامات الجامعية وسط، وهو ما يعني إمكانية إجراء هيكلة جديدة على رأس المجلس الشعبي البلدي للخروب بعد تثبيت التهمة على ذات المسؤول. هذا الحكم في القضية التي عرفت اهتماما كبيرا من طرف الإعلاميين والمحيطين، وكذا مسؤولي الولاية، ستساهم في إعادة رسم خارطة إدارية جديدة لثبوت التهم على المسؤولين، وبذلك خلافة كل من مدير الخدمات وسط ومدراء خمس إقامات جامعية من بينها "عائشة أن المؤمنين، الفيرمة منتوري...".
