علمت " الأمة العربية " من مصادر قضائية أن الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية مڤرة "خليفي . ل" و العضو الحالي، و المتابع قضائيا من طرف بلدية مقرة بتهمة " جناية حيازة أرشيف عمومي "، تم إحالة ملفه على محكمة الجنايات بالمسيلة . تعود حيثيات هذه المتابعة القضائية إلى فترة ترأسه لبلدية مقرة في العهدة السابقة، مستغلا منصبه ليقوم بالاستلاء على الأرشيف بكامله، وما تجدر الإشارة إليه بأنه لم يتم إلى غاية يومنا هذا استلام وتسليم المهام بين رئيس البلدية الحالي والرئيس السابق المتابع قضائيا، بسبب " سرقة الأرشيف "، حيث أصدرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء المسيلة بتاريخ " 09/11/2009 " قرار بتأييد قرار عميد قضاة التحقيق الصادر عن محكمة المسيلة بالاتهام و الإحالة النهائية على محكمة الجنايات، القضية تحمل رقم : 859/09، وتم تبليغ الوصاية " ومعلوم أن والي ولاية المسيلة سينهي مهام العضو الحالي، بسبب المتابعة القضائية " جناية سرقة أرشيف عمومي، مع احتفاظه بحق المتابعة القضائية، ولنا عودة لهذا الموضوع بالتفاصيل.