أعلنت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال دورتها العادية نهار أمس الثلاثاء، قضية أخطر شبكة تورطت في أكبر فضيحة عقارية عرفتها الولاية، حيث كان من المقرر أن تفصل المحكمة نهائيا في هذه القضية التي تضم 41 متهما إلا أنه وبسبب غياب أغلبية الشهود والذين تعدى عددهم 150 شاهدا أجلت المحكمة القضية إلى الدورة القادمة وتجدر الإشارة إلى أنه من ضمن المتهمين يوجد متهم في حالة فرار وهو رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيزي وزو سابقا المدعو(ط،أحمد) المتابع قضائيا لارتكابه جناية التزوير في محررات رسمية، إبرام عقود مخالفة للتشريعات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية، كما تضم هذه العصابة موثق معروف بالمنطقة، وهو المدعو(غ. رشيد) المتابع قضائيا بتهمة التزوير في محررات رسمية. كما يوجد ضمن الشبكة الخطيرة التي تورطت في أكبر عملية خاصة بتحويل العقار مدراء، وموظفون بالوكالة العقارية، ومقاولون معروفون بالمنطقة، ومستفيدون من قطع أرضية وتعاونيات عقارية، كما تجدر الذكر فإنه يوجد أربعة متهمين موقوفين، لايزالون رهن الحبس الأحتياطي بالمؤسسة العقابية لتيزي وزو أما باقي المتهمين فهم غير موقوفين وقد انتهى التحقيق في هذه القضية المعقدة والحساسة مؤخرا وقد جرى بمحكمة ذراع الميزان وقد قضت غرفة الاتهام في شهر جويلية المنصرم بإدانة المتهمين ال 41 ورغم أن أغلبية المتهمين قاموا بدفع الطعون بالنقص؟؟ أن غرفة الاتهام إلا أن المحكمة العليا قضت مؤخرا برفض كل الطعون. للعلم فإن المتهمين استعملوا وسائل خبيثة وزوروا محررات رسمية عديدة حيث تم مسح أسماء مستفيدين من قطع أرضية وتم تبديلهم بأسماء أشخاص آخرين، كما سجلت أراضي بأسماء مستعارة واستفاد من القطع الأرضية العديد من الاشخاص دون وجه حق وقدمت كذلك قطع أرضية كهدايا للرضع.