كشف مصدر مقرب من لجنة مساندة مريم مهدي، المضربة عن الطعام منذ 43 يوما، تنديدا منها بقرار توقيفها من منصب عملها بالشركة البترولية البريطانية "بريتش غاز"، أن وزير العمل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، قرر بعد صمت دام طويلا مباشرة التفاوض مع "بريتش غاز"، بغرض إعادة إدماجها وفقا للقوانين الجزائرية. كما ينتظر حسب موقع "كل شيء عن الجزائر" الذي أورد الخبر، أن تستفيد مريم مهدي من منحة قدرها 20 ألف دينار، لتغطية تكاليف تأجير مسكن، حيث تلقت هذه الأخيرة دعم عدد من النقابات الدولية، التي راسلت السلطات الجزائرية للدخل لحل مشكلة الموظفة المضربة عن الطعام، ووصفت قرار بريتش غاز ب "التوقيف التعسفي". هذا، وبقى الاتحاد العام للعمال الجزائريين ملتزما الصمت ولم يقبل على أي نوع من أشكال التضامن مع السيدة مهدي، في الوقت الذي سارعت فيه النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية إلى الوقوف إلى جانب موظفة بريتش غاز التي قررت الدخول وقتها في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد هضم حقوقها من طرف مستخدمها. وفي المقابل، توصف فيه الحالة الصحية لمريم مهدي ب "الخطيرة"، حيث فقدت الكثير من وزنها وحالة جهازها البولي مقلقة للغاية.