دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، إلى مواصلة التحقيق في قضية سوناطراك ومحاربة كل إشكال الغش والفساد بالمؤسسات الجزائرية، داعية إلى معاملة الرعايا الأمريكيين والفرنسيين بالمثل والمراقبة الصارمة ردا على الإجراءات المتخذة ضد الرعايا الجزائريين في مطارات الولاياتالمتحدةوفرنسا. أشارت حنون خلال اجتماع أعضاء الحزب بتعاضدية عمال البناء ب "زرالدة"، النقابات إلى ضرورة توحيد مطالب مختلف النقابات عند الإضرابات حتى تتمكن من الحصول على مطالبها والضغط على الحكومة بشكل فعال، وأوضحت المتحدثة أن سنة 2009 عرفت العديد من الإضرابات في الوظيفة العمومي وقطاع الخدمات، معتبرة ذلك نضوجا سياسيا يعكس حيوية نضال النقابات الذي يعد جزء من الديمقراطية ودعتها إلى ضرورة توحيد الجهود والتنسيق فيما بينها من أجل بلوغ مطالبها. وفي سياق مغاير، تطرقت حنون إلى إدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء للدول ذات الخطر من قبل فرنساوالولاياتالمتحدةالأمريكية، ودعت السلطات الجزائرية إلى اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وإخضاع الرعايا الأمريكيين والفرنسيين إلى نفس الإجراءات التي يخضع لها الجزائريون في مطارات البلدين، معتبرة أن رد الفعل الجزائري باستدعاء السفيرين الفرنسي والأمريكي بالجزائر، وكذا مكالمة هيلاري كلينتون لنظيرها الجزائري، غير كاف لرد الاعتبار للجزائريين. وقد شمل هذا القرار إدراج الجزائر ضمن "الدول المصدرة للإرهاب"، من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية فحسب، بل شمل أيضا فرنسا التي حذت حذو واشنطن، وقد نبهت إلى التناقض الحاصل في موقف الإدارة الأمريكية التي لم تتأخر من جهة في اعتبار الجزائر شريكا استراتيجيا هاما في مجال مكافحة الإرهاب، ثم تطل علينا بقرار مخيب بإدراجها اسم الجزائر ضمن قائمة 14 دولة يجبر رعاياها على الخضوع لإجراءات التفتيش المعمق و"المهين" بالمطارات الأمريكية. وانتقدت حنون الإحصائيات المقدمة من قبل السلطات الرسمية بشأن تراجع البطالة، وقالت إنه يتم التحايل على الرأي العام بإعطاء الديوان الوطني لإحصاء البطالة أرقاما مخالفة للوقائع، حيث يحصي من يشتغل مدة ساعة في الأسبوع على أنه عامل، وقالت إن ذلك إجراء استفزازي. وعن إضراب عمال "أرسيلور ميتال"، قالت حنون إنه على الدولة أن تعود لامتلاك 51 بالمائة من رأس المال من أجل الحفاظ على مناصب شغل المواطنين.