كشفت، مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية، عميد أول للشرطة، خيرة مسعودان، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن مصالح الأمن الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017 الوطني سجلت أكثر من 1.900 طفل ضحية مختلف أنواع العنف وجنوح أزيد من 2.000 طفل آخر خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2017 . وأوضحت السيدة مسعودان في منتدى الأمن الوطني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، أن ذات المصالح سجلت "1.961 طفل ضحية الاعتداءات الجسدية والجنسية وذلك خلال الأربعة أشهر الأولى (جانفي- افريل) سنة 2017، من بينهم 1.173 طفل ضحية الضرب والجرح العمدي و600 طفل ضحية الاعتداءات الجنسية و173 طفل ضحية سوء معاملة إلى جانب تسجيل 9 حالات أطفال ضحية القتل العمدي و4 حالات اختطاف إلى جانب حالتين ضحايا الضرب والجرح العمدي المفضي للوفاة". وأضافت أن ذات المصالح سجلت خلال نفس الفترة "2.018 طفل متورط في بعض المخالفات من بينهم 637 طفل متورط في السرقات و470 آخر متورط في قضايا الضرب والجرح العمدي." وخلال سنة 2016، أشارت ذات المسؤولة إلى أن مصالح الأمن الوطني سجلت "6.193 طفل ضحية مختلف أنواع العنف في حين سجلت 5.368 طفل متورط في بعض المخالفات من بينهم 1.639 طفل تورطوا في السرقات بمختلف أنواعها و1.337 آخر تورط في جرائم الضرب والجرح العمدي و441 طفل في جرائم المساس بالعائلة والآداب العامة وكذا 12 طفل تورط في جرائم القتل". وأضافت السيدة مسعودان، أن أغلب قضايا جنوح الأطفال تم تسجيلها في المناطق الحضرية وأنها "أكثر انتشارا" لدى الذكور مرجعة الأسباب إلى "نقص الحس المدني"، مشيرة إلى الآليات المتخذة من قبل الأمن الوطني لمكافحة هذه الظاهرة. وفيما يخص شريحة الأطفال في خطر، كشفت السيدة مسعودان، أنه "تم سنة 2016 تسجيل 2.712 طفل من طرف مصالح الشرطة على العموم وفرق حماية الأحداث على وجه الخصوص بحيث تم تسليم 2.060 طفل إلى ذويهم وتقديم 546 آخر إلى قضاة الأحداث، أين أمروا بوضعهم في المراكز المتخصصة مرجعة أسباب تسجيل هذه الحالات بالدرجة الأولى إلى الأولياء مما يؤدي بالأطفال إلى اللجوء إلى الشارع". وذكرت بآلية السماع المصور التي جاء بها القانون المتعلق بحماية الطفل لفائدة ضحايا العنف الجنسي معلنة أنه تم وضع فوج عمل لتحضير فضاءات ملائمة للعمل بهذه الآلية. ومن جهتها، أعلنت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي عن مشروع إطلاق الخط الأخضر في الأيام القليلة المقبلة والتحضير لوضع الخلية المكلفة بتلقي الإخطارات على مستوى الهيئة ومشروع إعداد بنك معطيات حول مختلف القضايا والمسائل المتعلقة بمجال الطفولة.