ذكرت مصادر قضائية من محكمة وهران، أن هاته الأخيرة ستعيد فتح ملف الجبهة الوطنية مرة أخرى، وذلك فور انتهاء قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة جمال الدين، من تحقيقاته في القضية التي رفعها القيادي السابق بالحزب محمد زروقي يتهم فيها حوالي 37 مناضلا، من بينهم 4 نواب بالإدلاء بشهادة الزور ... وقالت مصادرنا آن قاضي التحقيق استمع إلى 33 مناضل بحزب الافانا، فيما تعذر عليه الاستماع إلى 4 نواب بالمجلس الوطني الشعبي، وذلك بسب الحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها، كما استمع قاضي البحث إلى تصريحات الشاكي وثبت شكواه... وقد جاء في عريضة الشكوى أن المشتكى منهم أدلوا بشهادة الزور في القضية التي رفعها الشاكي ضد رئيس حزب الافانا، وتم رفض وقتها، كل الشهادات من طرف رئيس محكمة وهران الذي فصل في القضايا السابقة.