يستنجد الشباب المستفيدون من المحلات المهنية بحي التكوين المهني بسيدي عكاشة بالشلف، بمعالي وزير التضامن والتشغيل وهذا أمام الانشغالات الهامة التي تعتبر عائقا حقيقيا يقف في وجههم كمستفيدين وذلك من أجل تقديم يد العون لهم و مع المتابعة الفعلية في الميدان للوقوف على النقائص والمعوقات من أجل القضاء على البطالة ودراسة مدى نجاح هذا المشروع لاسيما وأن فخامة رئيس الجمهورية علق آمالا كبيرة عليه. والملفت للانتباه أنه ما نغض على هؤلاء الشباب ممارسة حرفتهم هو قيام أحد المقاولين بتهيئة محيط هذه المحلات بطريقة مغشوشة وهذا في غياب الحسيب والرقيب لهذه المشاريع التنموية، مع العلم أن المحلات في الواجهة الخلفية وكذ الواجه الامامية من هذا الحي تحاصرها الاشواك والقمامة مع عدم وجود طريق مهيأ يقود إلى هذه المحلات. فهؤلاء المستفيدين وحسب معرض الرسالة التي استلمت الجريدة نسخة منها والتي تحمل إمضاء 13 مستفيد يتساألون عن السبيل إلى ممارسة الحرفة؟ أو كيف يتمكن المواطن من الوصول إلى صاحب مطحنة القمح وحرفة تصليح كهرباء السيارات وكذا صاحب مدرسة نعليم السياقة؟ حيث أن الدولة أنفقت أموالا باهظة ولكن السياسة المنتهجة حاليا ساهمت في عزوف الشباب المستفيد عن هذه المحلات المهنية في العمل وهذا بسبب الاهمال من طرف السلطات المحلية لبلدية سيدي عكاشة والتي اتهمها هؤلاء الشباب بالمساهمة في تأخير المشروع و تجاهلها له مطالبينها بالاسراع في وتيرة التهيئة ، حيث أن معظم أبواب هذه المحلات المهنية سرقت وأتفلت جدرانها من الداخل والبعض منها ترمي فيها الاوساخ والفضلات وأخرى تحولت إلى مراحيض وتعاطي المخدرات إلى جانب الانارة العمومية وانعدامها أمام هذه المحلات . وحسبهم تم فيما سبق وأن طرحوا المشكل عدة مرات على المجلس الشعبي البلدي ولكن مطلبهم مازال بعيد المنال رغم جاهزية أعمدة الانارة الكهربائية العمومية إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات رغم وجود مراسلة ولائية في شأن الانارة العمومية الخاصة بالمحلات هذا كما تم تحطيم أحد الاعمدة، إلا أن مثل هذه المشاكل أثرت بطريقة أو بأخرى على المستفيدين الشباب وأثنت من عزيمتهم وجعلتهم يشعرون بالغبن وكذا الاهمال وبالتالي يعزفون عن هذه المحلات، فهم يتساألون ما هي الفائدة التي يجنيها المجلس الشعبي البلدي عندما لايولي لانشغالات فئة الشباب الأهمية اللازمة . و عدم إجراء دراسة شاملة لهذه النقائص حيث كان من المفروض تسويتها قبل توزيع المحلات حسب ذات العريضة خاصة وأن البرنامج يدخل في إطار التنمية المحلية للبرنامج لخماسي لفخامة رئيس الجمهورية ، وعليه و أمام هذه لمعطيات بات من الضروري متابعة الانشغالات و اتخاذ جميع التدابير ووضعها قيد الدراسة الفعلية وإيجاد الحلول السريعة والمناسبة وهذا من أجل إعطاء صورة مثالية حقيقية للدولة الجزائرية في مجال مساعدة الشباب من أصحاب المهن والحرف الفردية لهذه المحلات التي أدت إلى فشل مشروع الرئيس بسبب هذه النقائص الفادحة، ولازالت هذه المشاكل عالقة إلى حد الساعة على الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر من مراسلتهم لذا هم يناشدون الوزراة للتكفل بانشغالهم لتخفيف الغبن عنهم.