قضت في ساعة متأخرة من نهار أمس الأول، محكمة عنابة، بعدم الاختصاص في قضية اقتحام مقر محافظة عنابة من قبل من يصفون بالتيار التصحيحي داخل بيت حزب جبهة التحرير الوطني بالولاية، بعد الشكوى التي أودعها المحافظ والسناتور محمد الصالح زيتوني لدى العدالة ضد 4 مناضلين بالحزب اتهمهم بالتخطيط والمشاركة في كسر باب المقر والاستيلاء عليه بالقوة، بالاستعانة بأشخاص غرباء، يذكر أن مجموعة من المناضلين والمنتخبين وأمناء القسمات و8 رؤساء بلديات وسيناتور بمجلس الأمة ونائبين بالمجلس الشعبي الوطني، قاموا يوم السبت الفارط، بكسر الباب الخارجي واقتحام مقر محافظة الآفلان المتواجد بساحة الثورة بعنابة بالقوة، مطالبين بطرد المحافظ، وإجراء انتخابات القسمات ومكتب المحافظة في إطار الشفافية، رافضين محاولة المحافظ تغليط المشرفين، والاستحواذ رفقة أنصاره على المقر كأمر واقع، وتهميش خيرة أبناء الحزب من رؤساء بلديات ونواب بالبرلمان، ومنتخبين ومناضلين نزهاء، وتأسفوا لتصرفات زيتوني، الذي أراد حصر الجمعيات العامة الانتخابية في مناصريه وأتباعه، من خلال البرنامج الذي أراد فرضه بصفته عضو في لجنة التحضير لعملية تجديد الهياكل، التي يترأسها الأمين العام لاتحاد الفلاحين محمد عليوي، والأمين الوطني لمنظمة أبناء الشهداء الطيب الهواري بصفتهما مشرفين مبعوثين من المركزية.