كشفت تحقيقات مصالح الأمن في 72 ساعة الماضية بمؤسسة بنك الجزائر، عن وجود تجاوزات خطيرة جدا ، فيما يخص عملية التزوير التي طالت ملفات هامة، كان الغرض منها إنجاز مشاريع تحت وصاية بنك الجزائر المركزي، على مستوى العاصمة وهرانعنابةقسنطينة، وبلغ عددها أكثر من 100 ملف 75 منها بالعاصمة فقط، حيث تم تحويل أموال البنك على أساسها، إلى أرصدة مالية لفائدة مؤسسات خاصة. وجاء في ملف التحقيق الذي أعدته مصالح الأمن، أن تقرير البنك أعطى معطيات دقيقة عن الشهادات التي تم تزويرها في الملفات القاعدية للمشاريع التي تخص البنك، كان أهمها شهادات استلام انتهاء الأشغال في المشاريع المنجزة لفائدة بنك الجزائر، هذه الشهادات التي تم على أساسها دفع الملايير إلى الأرصدة البنكية للمؤسسات خاصة، في أكثر من 42 عملية تم إحصاؤها بالعاصمة، وعمليات أخرى لا يزال التحقيق يجري بشأنها بولايات أخرى. هذا وأكد مصدر مسؤول ل "الوطني"، أن محافظ بنك الجزائر خلال الأيام الماضية، وبعد تحقيقات باشرتها مصالح الرقابة بذات المؤسسة المصرفية، قام بإبلاغ مصالح الأمن المختصة بمديرية الأمن الولائي للجزائر العاصمة، عن التجاوزات التي طالت المؤسسة، وكشف التحقيق، أن عملية التزوير هذه، طالت وثائق تتعلق بالملفات القاعدية للانطلاق في أشغال بناء لصالح الوكالة البنكية وسط العاصمة على مستوى شارع زيغود يوسف، بمحاذاة مقر المجلس الشعبي الوطني، والتي أسفرت عن عملية نقل مبالغ مالية هامة من رصيد البنك الجزائري، إلى مؤسسات خاصة، تنشط بصورة قانونية على التراب الوطني، زاد عددها عن 10 مؤسسات، وفي هذا الإطار، إستمعت مصالح الأمن لمسؤولي المديريات بذات البنك . كما كشف تحقيق مصالح الأمن مع المسؤولين المباشرين بالبنك، عن حقيقة التزوير واستعمال المزور في الملفات القاعدية قبل إحالتها على المصالح المختصة بشأن ممتلكات البنك، والأشغال التي تخص بناياته، وفي هذا الصدد تم الاستماع إليهم عن مصدر الوثائق التي رفعت مصالح الرقابة بالبنك تقريرا بشأنها، يؤكد أنه تم تقليدها بأجهزة نسخ جد متطورة . ومن جهة أخرى قال مصدر"الوطني"، أن مصالح الأمن كشفت العشرات من الملفات المزورة بالمكتب الشخصي لأحد المسؤولين الكبار بالمديرية العامة للبنك المذكور، عقب عملية التفتيش التي شنتها خلال التحقيق في إنتظار ما سيسفر عنه هذا الأخير خاصة وأن عملية التزوير طالت مؤسسة بنكية كبيرة بالجزائر.