تمكنت مصالح الدرك بمجموعة الولائية برج بوعريريج، من تفكيك شبكة وطنية خطيرة، تزور وثائق السيارات ووثائق الهوية ، ويمتد نشاطها من برج بوعريريج إلى المسيلةوالجلفة، ومتورط فيها إداريون بمؤسسات الدولة، وبلغ عدد الموقوفين 11 تم إيداع 08 منهم الحبس المؤقت، وأفرج عن اثنين، في حين تم وضع واحد تحت الرقابة القضائية، وتمت العملية بناء على معلومات من مصدر موثوق، وردت إلى أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج، مفادها أن شبكة إجرامية تضم عدة أشخاص ينشطون عبر ولايات عديدة على المستوى الوطني في مجال التزوير في المحررات الرسمية، مثل بطاقات التسجيل الوطنية والأجنبية لمختلف أصناف المركبات، رخص السياقة بطاقات التعريف الوطنية، جوازات السفر، بطاقات المراقبة للسيارات، وقسيمات السيارات، بالإضافة إلى البطاقات المؤقتة للسيارات ذات الترقيم 00.16 و بعض الوثائق الإدارية الأخرى، والتي ينطلق نشاطها من ولاية برج بوعريريج، واستغلالا لتلك المعلومات، تم توقيف العنصر الرئيسي الذي يشتغل رساما ويبلغ من العمر 48 سنة، القاطن بولاية برج بوعريريج، والذي استغل إتقانه للمهنة، ليقوم بعمليات التزوير لوثائق بأشكال وألوان مختلفة، قريبة جدا لمطابقة الوثائق الرسمية، وتم بعد ذلك إخبار وكيل الجمهورية الذي منح إذنا بالتفتيش لمنزل المعني، حيث عثر على كميات هائلة من الوثائق المزورة كالملفات القاعدية، بطاقات التسجيل ونماذج من بطاقات التعريف الوطنية، محاضر مراقبة السيارات، جوازات سفر، نماذج جمركية، وعينات من أجزاء ممحاة تستعمل في صناعة الأختام، ونسخ من وكالات مختلفة، ناهيك عن نماذج لأوامر بالدفع وأختام الدولة، وعتاد جد متطور من الإعلام الآلي، وجهاز سكانير، وبعد التحقيقات معه، أفصح عن باقي عناصر العصابة المتكونة من 07 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 33 و 48 سنة، ويمارسون مهنا مختلفة، ويقيمون بولاية برج بوعريريج وولايات أخرى، وتم تمديد الاختصاص إلى ولايات الجلفة، والمسيلة، حيث تم توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و 48 سنة، من بينهم موظفون في إدارات الدولة، خاصة المشرفين على البريد، ويزودون المشتبه فيهم بالمعلومات حول المراسلات، لتدون على شهادات التأكيد المزورة، والتي تنجز وترسل عن طريق البريد الرسمي لولاية برج بوعريريج، وتحوّل بدورها إلى الولايات الطالبة، وبهذه الطريقة يستفيد المشتبه فيهم من عناصر الشبكة، من بطاقات تسجيل رسمية وصحيحة في حين ملفاتها مزورة، وتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج، أين تم إيداع 08 أشخاص الحبس وأفرج عن اثنين مؤقتا، في حين وضع شخص عاشر تحت الرقابة القضائية في انتظار المحاكمة.
