علمت "الوطني" من مصادر أمنيّة أمس، أنّ قاضي التّحقيق لدى محكمة "السّانيا"، فتح تحقيقا قضائيّا استجوب من خلاله 4 من أعوان الشّرطة ملتحقين بمركز أمن دائرة "السّانيا"، حول حادثة فرار شّخص علمت "الوطني" من مصادر أمنيّة أمس، أنّ قاضي التّحقيق لدى محكمة "السّانيا"، فتح تحقيقا قضائيّا استجوب من خلاله 4 من أعوان الشّرطة ملتحقين بمركز أمن دائرة "السّانيا"، حول حادثة فرار شّخص مبحوث عنه من طرف الشّرطة الدوليّة "الأنتربول . فالشّخص الفّار من مركز أمن "السّانيا"، متورّط في قضايا إجراميّة تتعدّى حدود الوطن، متمثّلة في التّزوير واستعمال المزوّر، لذا صدرت في حقّه أوامر بالقبض . الشّخص الفار تمّ توقيفه أوّل أمس من قبل شرطة الحدود على مستوى مطار السّانيا الدّولي، حيث كان قادما من فرنسا على رحلة الخطوط الجويّة الجزائريّة باريس . وهران، وعند اكتشاف مذكّرة التّوقيف تمّ اقتياده مباشرة نحو مركز أمن دائرة "السّانيا" لتحرير المحضر الخاص بالضبطيّة القضائيّة، لتقديمه أمس أمام وكيل الجمهوريّة لدى محكمة السانيا . ليتّضح فيما بعد، أنّ الشّخص الوقوف محل بحث "الأنتربول" قد لاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة بمعيّة أطراف لم تحدّد بعد هويّتها . فحسب مصادر "الوطني" فالشّخص الفار ليلة الحادثة، طلب من أحد رجال الشّرطة المناوبين، أن يأخذه إلى المرحاض لقضاء حاجته الطبيعيّة، فنزع من يديه الأصفاد وفتح له باب المرحاض، و من ثمّة لم يظهر له أثر . والغريب في الأمر أنّ قاعة الحجز بمراكز الأمن معروفة بأبوابها المصفّحة و نوافذها المسيّجة . فكيف لشخص موقوف أن يلوذ من الفرار؟ هذا ما يدعو إلى الشّك فيما كانت أطراف أخرى بانتظاره خارج مركز الأمن لتقلّه نحو مكان آخر للإفلات من قبضة مصالح الأمن، في انتظار ما سيفضي إليه نتائج استجواب قاضي التّحقيق لدى محكمة السانيا مع أعوان الشّرطة . للإشارة فقد شهدت بلديّة "السّانيا" قضيّة مماثلة سنة 2007 أين خطّطت جماعة إجراميّة لهروب أحد بارونات المخدّرات فور انتهاء محاكمته بمحكمة "السّانيا"، أين اصطفّت السيّارات و الدرّاجات النّارية عند مدخل المحكمة، ونجحت بتهريب بارون المخدّرات و انطلق موكب "الهوليغانز" نحو وجهة مجهولة، ناهيك عن حادثة محاولة حارسين بمؤسّسة إعادة التربيّة و التّأهيل، تهريب سجين من مستشفى وهران الجامعي العام الجاري، لتتمّ شهر أوت الماضي محاكمة ضابط شرطة بأمن دائرة "أرزيو" في قضيّة مماثلة، تخصّ تهريب سجينة من مقر أمن أرزيو، كانت محل بحث السّلطات الأمنيّة في قضيّة بيع مشروبات كحوليّة بدون رخصة .