علمت "الوطني" من مصادر مسؤولة بالمديرية الجهوية للجمارك بوهران، أن المديرية فتحت مؤخرا تحقيقا حول ملابسات تهريب 12 سيارة كان قد تمكن من إدخالها منذ الصائفة مغتربون عبر ميناء وهران وصرحوا في اطار ما يعرف بتدابير الجمركة بأنهم سيقومون بإرجاعها مجددا وأدلوا بتصريحات كاذبة في رحلات الإياب، وأفضت عمليات التحقيق الأولية إلى اكتشاف تقديم تسهيلات لمغادرة المغتربين المعنيين بالقضية، الأمر الذي حرك الفرقة المحققة في الملف إلى مساءلة 23 جمركيا يشتبه في تورط بعضهم في تزوير وثائق المغتربين قصد تسهيل عملية رجوعهم. وأوضحت" الوطني" ،أن مثل هذه الممارسات تصنف في خانة التهريب الدولي السيارات، لان المركبات التي تم إدخالها عبر ميناء وهران كان مفروضا أن ترجع مع أصحابها، ما فسر أمور التصرف بها، إما بإعادة بيعها أو تركها لوجهات أخرى. وفيما يتواصل التحقيق مع الجمركيين لتحديد الرؤساء المدبرة لتهريب السيارات فقد أحالت المديرية الجهوية للجمارك العام المنصرم حوالي 40 جمركيا على المجالس التأديبية، منهم 14 جمركيا تورطوا في قضايا الفساد كالرشوة والتزوير في الوثائق والتهريب، فيما جرت محاسبة قرابة 20 جمركيا في قضايا الإهمال وعدم الانضباط في العمل.