من المنتظر ان يمثل رئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية العاشور المدعو "ط.ا" بتاريخ 18 / 01 / 2010 أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بتهمة التزويرفي محرر رسمي ويتعلق الأمر بتحرير مقرر استفادة من قطعة أرضية يحوي وقائع كاذبة اثناء توليه مهامه كرئيس للبلدية، وحسب قرار غرفة الاتهام الذي حصلت الشروق على نسخة منه فإن وقائع القضية تعود الى 03 / 06 / 2005 واثناء قيام فرقة الدرك الوطني لبلدية العاشور بدورية بعين الطرفة عاينت شخصا يقوم بإنجاز سكن، ولما طلبوا منه الوثائق الادارية سلم لهم مقرر استفادة من قطعة ارضية للبناء مؤرخة في 28 ديسمبر 1999 عن بلدية العاشور تحمل امضاء وختم رئيس البلدية أنذاك المدعو "ط.ا"، واكد انه لا يملك رخصة بناء ونظرا للشكوك حول تزوير الأختام تم فتح تحقيق، حيث تم سماع المشتبه فيه الأول "ف.د" أمام الضبطية القضائية انه تحصل على مقرر الاستفادة من رئيس البلدية الأسبق "ط.ا" دون علمه بوجود التزوير على الوثيقة، وان صهره المتوفى كان الوسيط في ذلك، وانه لا يملك رخصة للبناء وانه يحوز على محضر تعيين الحدود الصادرة عن مكتب دراسات خاص.
* رئيس البلدية واثناء التحقيق، نفى علمه بالمقرر الخاص بالمسمى "ف.د" وأكد عدم معرفته لهذا الشخص، وأن الإمضاء بالوثيقة مزور. وبسماع ممثل البلدية الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية، صرح انه تفحص وثائق الأمانه العامة لبلدية العاشور ولم يجد أثرا لمقرر الاستفادة الذي تم عرضه عليه، وأكد من جهته ان التوقيع المدون هو توقيع رئيس بلدية العاشور. * وتجدر الإشارة ان مير بلدية العاشور السابق والمتهم في قضية الحال يقضي حاليا عقوبة 7 سنوات سجنا نافدا بالمؤسسة العقابية بالبليدة في قضية تخص التزوير، كما انه استأنف حكما صدر ضده بمحكمة الشراقة قضى بإدانته عامين سجنا نافدا في قضية اخرى، وسيمثل امام محكمة الجنح بالبليدة بتاريخ 07 فيفري 2011. *