علمت "الوطني" من مصادر مطلعة، أن حركة تغييرات ستشمل في الأيام المقبلة مدراء بعض وكالات التشغيل المحلية، وكشفت المصادر، أن هذا التغيير المرتقب إجراؤه، من المحتمل أن يمسّ عددا معتبرا من وكالات التشغيل المتواجدة على مستوى ولاية وهران. وأرجعت ذات المصادر التي أوردت الخبر، حركة التغييرات التي من المقرر أن تشهدها بعض الوكالات، أساسا إلى فشلها في تسيير ملف التشغيل على مستواها، عقب الشكاوى الكثيرة التي وصلت القائمين على هذا القطاع بالولاية من قبل الكثير من الشباب البطال، خاصة في البلديات والدوائر التي كان من المفروض أن تكون فيها نسبة البطالة جد منخفضة أو منعدمة بسبب توفرها على عدد أكبر من مناصب الشغل، غير أن الواقع لا يعكس ذلك، إذ شهدت الكثير من البلديات في الفترة الأخيرة، احتجاجات عارمة بسبب التشغيل، خاصة وأن هذا الملف قد تم تسليم تسييره إلى وكالات التشغيل، التي فشل الكثير منها في منح أكبر عدد من المناصب لفائدة الشباب البطال، خاصة مع صيغ التشغيل التي تم مؤخرا اعتمادها من طرف الدولة، والتي كان من المنتظر أن تمتص أكبر عدد ممكن من نسب البطالة. وأكدت ذات المصادر، أن هذه التغييرات ستطال بعض مدراء الوكالات التي وقعت فيها العديد من التجاوزات، والتي انعكست سلبا على الشباب، خاصة ما تعلق بالشباب الذين استفادوا من سياسة الإدماج المهني، ولاقوا صعوبات كثيرة سواء تعلق الأمر بتكوين الملفات الخاصة بالحصول على وظائف عمل، أو من ناحية التأخر الكبير الحاصل في معالجة الملفات المودعة من قبل الشباب، والتي تتجاوز أحيانا شهرا كاملا، وهو الواقع الذي أصبح يطبع الكثير من الوكالات، وأصبحت تشكل بدورها عائقا كبيرا أمام الشباب البطال، إلى جانب العراقيل الكثيرة التي يتلقاها الشباب في الحصول على وظائف عمل، بالرغم من عروض العمل الكثيرة المقدمة من قبل المؤسسات الخاصة والعمومية، غير أن الكثير من الشباب اتهموا الوكالات المحلية للتشغيل بالتعامل بسياسة الكيل بمكيالين، في منح الوظائف المتوفرة. يذكر أن الوكالات التي ستشهد تغييرات على مستوى المدراء، هي وكالات أعد عنها تقرير أسود، بسبب التجاوزات الكثيرة التي حدثت مؤخرا، والتي تم اكتشافها بعد الشكاوى الكثيرة التي وصلت القائمين على قطاع التشغيل بوهران.