علم يوم الخميس لدى قائد المجموعة الجهوية الثالثة للدرك الوطني في بشار أنه سيتم إنجاز مشروع المراقبة الإلكترونية للحدود بالجنوب الغربي للوطن في آجال وجيزة. ويندرج هذا المشروع الذي يهدف إلى توفير حماية أفضل للحدود الجنوبية الغربية من الوطن في إطار المجهودات المبذولة من طرف الوحدات الثابتة والمتنقلة لحرس الحدود التابعة للدرك الوطني بخصوص مكافحة شبكات التهريب وتجارة المخدرات كما أوضح العقيد عبد المجيد بن بوزيد على هامش تقديم الحصيلة السنوية لنشاطات هذا الجهاز الأمني ببشار. وبالجنوب الغربي للوطن "تنتشر وحداتنا لحرس الحدود عبر الشريط الحدودي للوطن مع كل من المغرب وموريتانيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومالي، حيث تبرز أهمية وضع جهاز للمراقبة الإلكترونية لحدودنا" كما لاحظ قائد المجموعة الجهوية الثالثة للدرك الوطني. و أشار إلى أن هذه الهيئة الأمنية بصدد التحضير أيضا لفتح خلال السداسي الجاري وحدتين جديدتين لحرس الحدود، إضافة إلى العديد من المراكز المتقدمة الجديدة بالمناطق الحدودية الخالية في إطار جهاز الوقاية ومكافحة تجارة التهريب والمخدرات وغيرها من أنواع البضائع و السلع". هذا وحجزت مختلف الوحدات المتنقلة للدرك الوطني خلال سنة 2011 الفارطة كمية إجمالية من الكيف المعالج قدّرت ب 32،057 كلغ بدعم من الجيش الوطني الشعبي، كما تم أيضا استرجاع 118 من أقراص المؤثرات العقلية الموجهة للترويج في السوق غير الشرعية للمخدرات حسب حصيلة ذات الجهاز الأمني. و فيما يتعلق بمكافحة التهريب فقد جرى حجز 10،522 خرطوشة من السجائر الأجنبية ضمن 59 قضية تورط فيها 58 شخصا، حيث تم وضع 16 منهم رهن الحبس المؤقت من طرف العدالة، فيما استفاد الباقي من الإفراج. وأشارت نفس الحصيلة إلى أنه وبخصوص محاربة الهجرة السرية فمن بين 195 أجنبيا كانوا في وضعية غير قانونية بالتراب الوطني و الذين تورطوا في 81 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية فقد تم إيداع 52 شخصا الحبس المؤقت فيما أمرت العدالة بطرد 143 آخرين إلى خارج الحدود.