سيتم إنجاز مشروع المراقبة الإلكترونية للحدود بالجنوب الغربي للوطن في آجال وجيزة. ويندرج هذا المشروع الذي يهدف إلى توفير حماية أفضل للحدود الجنوبية الغربية من الوطن في إطار المجهودات المبذولة من طرف الوحدات الثابتة والمتنقلة لحرس الحدود التابعة للدرك الوطني بخصوص مكافحة شبكات التهريب وتجارة المخدرات، حسبما أكد قائد المجموعة الجهوية الثالثة للدرك الوطني. وأوضح العقيد عبد المجيد بن بوزيد على هامش تقديم الحصيلة السنوية لنشاطات هذا الجهاز الأمني ببشار وبالجنوب الغربي للوطن قائلا ''تنتشر وحداتنا لحرس الحدود عبر الشريط الحدودي للوطن مع كل من المغرب، موريتانيا، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ومالي، حيث تبرز أهمية وضع جهاز للمراقبة الإلكترونية لحدودنا?. وأشار إلى أن هذه الهيئة الأمنية بصدد التحضير أيضا لفتح، خلال السداسي الجاري، وحدتين جديدتين لحرس الحدود إضافة إلى العديد من المراكز المتقدمة الجديدة بالمناطق الحدودية الخالية وذلك في إطار جهاز الوقاية ومكافحة تجارة التهريب والمخدرات وغيرها من أنواع البضائع والسلع. وحجزت مختلف الوحدات المتنقلة للدرك الوطني خلال سنة 2011 الفارطة كمية إجمالية من الكيف المعالج قدرت ب 057,32 كيلوغراما وذلك بدعم من الجيش الوطني الشعبي، كما تم أيضا استرجاع 118 من أقراص المؤثرات العقلية الموجهة للترويج. وفيما يتعلق بمكافحة التهريب، فقد جرى حجز 522,10 خرطوشة من السجائر الأجنبية وذلك ضمن 59 قضية تورط فيها 58 شخصا، حيث تم وضع 16 منهم رهن الحبس المؤقت من طرف العدالة، فيما استفاد الباقي من الإفراج. وأشارت نفس الحصيلة إلى أنه وبخصوص محاربة الهجرة السرية فمن بين 195 أجنبيا كانوا في وضعية غير قانونية بالتراب الوطني والذين تورطوا في 81 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية، فقد تم إيداع 52 شخصا الحبس المؤقت، فيما أمرت العدالة بطرد 143 آخر إلى خارج الحدود.