واصل المجلس الدستوري أمس الثلاثاء، البحث والتحري في الطعون البالغ ال167 التي أودعها لديه المترشحون والأحزاب المشاركة في اقتراع 10 ماي 2012 بعد أن انتهى من تبليغ كل المترشحين المطعون في انتخابهم. وعلمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصادر مقربة من المجلس الدستوري أن بعض الطعون دفعت هذه الهيئة إلى إعادة حساب أوراق التصويت في بعض الدوائر الانتخابية إذ تم نقل صناديق التصويت إلى مقر المجلس الدستوري عن طريق شاحنات نصف مقطورة. وأضاف نفس المصدر أن المجلس الدستوري "لم يكتف بفحص ودراسة المحاضر الولائية والبلدية والتحقيق في نتائجها وتصحيحها بل تطلب الأمر في بعض الحالات تعميق التحقيقات بالرجوع إلى مكاتب التصويت في عدة بلديات" حسب نفس المصدر. كما طلب المجلس الدستوري في دوائر انتخابية أخرى محاضر مكاتب التصويت مرفقة بصناديق الاقتراع و قام أيضا بمراجعة القوائم الانتخابية وحساب الأوراق الملغاة والمتنازع فيها. وعلم من نفس المصدر أن الطعون "متعددة الأنواع" منها أخطاء مادية تخص نقل المعلومات على المحاضر وفي حسابات تضمنتها محاضر الفرز وتطبيق قاعدة تمثيل المرأة وبعضها يخص مجريات عملية التصويت في المكاتب. وأوضح المصدر أن المجلس الدستوري سيفصل في الطعون المقدمة له في الآجال القانونية طبقا للمادة 166 من قانون الانتخابات الذي يمنح لهذه الهيئة أجل ثلاثة أيام لإصدار قراره النهائي بعد استلامه لآخر رد كتابي من طرف المطعون في انتخابهم. وللإشارة يمنح نفس القانون أجل 4 أيام للمطعون في انتخابهم لإيداع ملاحظاتهم ابتداء من تاريخ تبليغهم علما بان المجلس الدستوري قد شرع منذ تلقيه الطعون ودون انتظار نهاية الآجال القانونية للإيداع في تحقيقات وتحريات. وللتذكير فان الدستور ينص على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني بعد 10 أيام من تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الاصغرين سنا. و قد أفاد المجلس الشعبي الوطني أول أمس الاثنين، انه سيعقد أولى جلساته العلنية للفترة التشريعية السابعة يوم السبت 26 ماي طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور. للتذكير فان أحزابا سياسية ومترشحين أحرار "من بينها الأحزاب التي حققت نتائج ايجابية" في الانتخابات أودعوا طعونا تخص النتائج الرسمية للتشريعيات لأسباب مختلفة. وقد أكدت أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري. و يعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون. و في حالة ما إذا اعتبر المجلس الدستوري أثناء بته في الطعون بأن الطعن المقدم مؤسس بإمكانه --بقرار مبرر-- أما إلغاء الانتخاب موضوع الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج المحددة و إعلان المترشح المنتخب قانونا. و قد أفضت تشريعيات 10 ماي 2012 إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا و تحالف الجزائر الخضراء ب47 مقعدا حسب النتائج الرسمية التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الماضي.
