أجابت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري في حديث ل "وأج" على ثلاثة أسئلة حول إطلاق عملية الهاتف النقال من الجيل الثالث + (ج3+) في الجزائر . فعن سؤال هل سيتم إطلاق عملية الهاتف النقال من الجيل الثالث + (ج3+) كما هو مقرّر يوم الفاتح ديسمبر 2013، أجابت أنه لا يمكن إطلاق الهاتف النقال من الجيل الثالث + (ج3+) في الفاتح من ديسمبر. سيتسنى ذلك بعد توقيع وتبليغ المرسوم التنفيذي المتعلّق بمنح الرخصة للمتعاملين الثلاثة (موبيليس-أوريدو (نجمة سابقا)-جازي)، وقد أعطت الحكومة موافقتها على توقيع هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية. وسيتّم تبليغ الرخصة النهائية في نهاية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. وعندها ستطلب سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية من المتعاملين الثلاثة تقديم في أقرب الآجال العروض التي يعتزمون تسويقها. إن المتعاملين الثلاثة بحاجة إلى وقت لبرمجة أرقام الجيل الثالث + التي ستمنحها إياهم سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. وسيتم تسويق الشرائح الأولى قبل نهاية شهر ديسمبر 2013. كما قررت الحكومة إطلاق تكنولوجيات أخرى في إطار إستراتيجية التدفق العالي والفائق السرعة. وسيتم إطلاق الهاتف النقال من الجيل ال4 للهاتف الثابت اللاسلكي (ال تي اي) في جانفي 2014 في الجزائر. وفي هذا المنظور تحضر الجزائر بفعالية لإطلاق هذه التكنولوجيا في التاريخ المحدد. ويتعلّق الأمر أيضا بالنسبة للجزائر بإطلاق الهاتف النقال من الجيل الرابع في مطلع 2015. ويعتبر ذلك من بين التزامات الحكومة، هذا وسيتم إعطاء معلومات على مدى تقدم دراسة هذا الملف. وبخصوص سؤال حول هل سيغطي الجيل الثالث+ مجموع التراب الوطني، أجابت الوزيرة، إنه لن يكون ممكنا في مرحلة أولى تسجيل عدد كبير من المشتركين. ينبغي أن تأتي الحاجة للجيل الثالث + تدريجيا، بما أن هذه التكنولوجيا الجديدة لن تغطي جميع المدن. يستحيل على المتعاملين الثلاثة التواجد في كل أنحاء ولايات الوطن. ومع ذلك ستكون تكنولوجية الجيل الثالث + متوفّرة في كل الولايات بعد ثلاث سنوات، فيما لن يتسنى تغطية كامل التراب الوطني من طرف المتعاملين الثلاثة إلا بعد 5 سنوات. وبخصوص سؤال حول هل سيتم فرض التسعيرة، أجابت بالقول، إن المنافسة ستلعب دورا هاما فيما يخص التسعيرة. يتعلق الأمر بسوق مفتوحة للمتنافسين. وسينطلق المتعاملون الثلاثة على قدم المساواة، وعلى كل متعامل تقديم أفضل عرض.
ومن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى أن الجزائر لم تمنع أبدا الشبكات الاجتماعية أو غيرها من استعمال الصوت أو المعلومات، كما أنها لم تجمد أبدا التطبيقات المجانية مثل فيبر والسكايب. وبالتالي فان الذين يسوقون هذه المنتوجات لديهم مقابل، ويعطون لأنفسهم حق استعمال كل المعلومات التي ننشرها على هذه الشبكات.