تجتمع اليوم بالعاصمة العمانية مسقط لجنة الصياغة لقمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التاسعة والعشرين المقرر عقدها يومي التاسع والعشرين والثالثين من هدا الشهر، لبحث الملفات المطروحة لحد الساعة ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري هدا الاثنين . في سياق متصل تعيش مسقط على وقع اخر الروتوشات لإحتضان انطلاق القمة المذكورة حيث تبدو للعيان في أبهى حللها لإستقبال ضيوفها من ملوك وامراء دول مجلس التعاون الست ، فالأعلام تسيدت السواري والاعمدة وصور القادة احتلت مجمل الزوايا الجالبة للنظر ،فيما تنوعت عبارات الترحيب بكل الأحجام بما يعكس الكرم العماني المشهور ،في حين انتشر رجال الإعلام فلى كل الزوايا لرصد مايحيط بالحدث من اصداء. وبذلت مسقط الكثير من الجهود لإنهاء مشاريعها التجميلية والتطويرية حيث أنهت مشروع تشجير وتجميل شارع السلطان قابوس وشمل المشروع تشجير المنحدرات الجبلية بأشكال جميلة إضافة إلى مشروع متنزه بندر الروضة على البحر في الطريق إلى قصر البستان. كماحظى الطريق البحري من مطرح إلى قصر البستان بالكثير من المشاريع التجميلية، حيث تم استبدال أعمدة الإنارة وتم وضع العديد من النوافير المائية ذات الأبعاد الجمالية وطورت واجهات المباني وتم إضفاء لمسات معمارية تقليدية تزيد من مساحات الجمال والأناقة الفخمة على تضاريس المحافظة. واللافت أن أجواء القمة طغت حتى على القمة الخليجية الأخرى المتمثلة في كأس الخليج لكرة القدم وما أدراك ما كرة القدم التي ستحتضنها سلطنة عمان بداية الشهر الداخل . تخليدا للحدث أصدر البنك المركزي العماني عملة فضية بالالوان تذكارية تحمل شعار القمة التاسعة والعشرين بمناسبة احتفال السلطنة بعيدها الوطني الثامن والثلاثين من جهة واحتضانها لقمة المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون الخليجي. العملة المذكورة تعتبر عملة قانونية بقيمتهاالإسمية يمكن شراؤها من البنك المركزي إلا أن سعرها يخضع للتغيير وفق التغييرات الطارئة على أسعار المعادن في الأسواق العالمية بما يؤكد على أنه حتى في المناسبات السياسية لا تغفل النجاعة ولايهمل الشأن الإقتصادي!! . الإهتمام الكبير الدي يوليه الكل هنا لإنجاح الحدث كل على مستواه لا يوازيه في الشدة والقدر إلا المخاوف التي تنعقد في ظلها القمة من إنهيار أسعار النفط وتراجع بورصات الخليج لأكثرمن 37% (سبعة وثلاثين بالمائة) إضافة إلى أزمة الإئتمان التي تعطل مشاريع التوسع ،حتى وإن كانت دول مجلس التعاون قد استجابت بصفة منفردة لمواجهة الأزمة المالية العالمية بقرارات سيادية ،فإن الكل يدرك بدرجات متفاوتة انه لا بديل عت التعاون للوصول إلى عملة موحدة لمواجهة وفك الأزمة الناتجة عن ارتباط عملاتهم بالدولار الأمريكي ، خاصة وأن الكل يدكر كيف هيمنت العام الفائت أجواء ضعف الدولار وارتفاع معدلات التضخم في قمة الدوحة وعملت على الدفع نحو التخلي عن سياسة ربط العملات ، بالدولار غير أن تلك الضغوط لمراجعة سياسات الصرف تراجعت بفعل انتعاش الدولار وتحول الاهتمام من مكافحة التضخم إلة مواجهة الأزمة المالية العالمية التي يشار إلى أنها وضعت حدا لإزدهار اقتصادي في الخليج دام ست سنوات كاملة. إلى ذلك يتوقع المراقبون للِشأن الخليجي أن يسيطر الشأن الإقتصادي على القمة حيث ينتظر أن يخرج قادة دول مجلس التعاون بإتفاق على الوحدة النقدية وإطار لعمل بنك مركزي خليجي حدد له مسبقا العام (ألفان وعشر9)2010للشروع في عمله،إضافة للسعيلإزالة العقبة الكداء التي تعطل مشروع الوحدة النقدية منذ سنوات والمتمثلة في الإتفاق بشأن مقر البنك المركزي الإقليميدون نسيان ملف الأمن المائي والربط الكهربائي ومشروع السكة الحديدية ومعوقات السوق الخليجية المشتركة وإذا كان الشأن الإقتصادي هو المسيطر فإن ملفات أخرى تسعى للخروج إلى دائرة الإهتمام كعلاقة الدول الخليجية بالإرهاب ونبذه بكافة صوره وأشكاله وأيا كان مصدره و الاستخدام السلمي للطاقة النووية بدول الخليج ، طبقا لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأخرا وليس أخيرا ما يتعلق بالقضايا المرتبطة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية كالأزمة النووية واحتلالها الجزر الثلاث الإماراتية و الشأن العراقي والحفاظ على هويته العربية والإسلامية للتذكير فإن القمة كان من المقرر عقدها شهر نوفمبر( الفائت غير أنها أجلت لوجود ارتباطات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - في مؤتمر الحوار الذي عقد خلال الشهر بنيويورك.