شرع بنك الجزائر في تطبيق التعليمة الجديدة التي تفرض على المستوردين حيازة وثائق محددة يجب تقديمها قبل الشروع في أي نشاط استيراد، سعيا للحد من التلاعبات المشبوهة واحتيال المتعاملين الأجانب. وتنص التعليمة على أنه ينبغي أن يتضمن ملف الاستيراد شهادة الصحة النباتية للمواد الغذائية وشهادة مراقبة جودة السلع، إضافة إلى شهادات المنشأ الخاصة بكل السلع التي سيتم استيرادها. كما تنص على أن مصدر هذه الوثائق يجب أن تمنحها هيئات محددة وليس الموردون. ويهدف هذا الإجراء الجديد إلى حماية المستورد من مخاطر الاحتيال والكشف مسبقا عن أية تلاعبات بخصوص جودة السلع. وحسب مصدر من بنك الجزائر، فإنه وقبل فرض التعليمة كانت عمليات تحويل العملات الأجنبية تتم بسرعة، وغالبا بعد فترة وجيزة من السحب المباشر، مما لا يعطي للمستورد فرصة لاستكمال إجراءات التحقق من مطابقة السلع. كما أن بعض المتعاملين أكدوا أنه وفي بعض الأحيان يتم دفع ثمن السلع من طرف المورد قبل شحنها مما يكبد المستوردين، في كثير من الأحيان، خسائر كبيرة نظرا لاحتواء الكميات المستوردة على نسبة هامة من السلع غير المطابقة أو تلك المنتهية الصلاحية. هذا الوضع دفع بنك الجزائر للتدخل لتنظيم عمليات الاستيراد وحماية المتعاملين المحليين، حيث سيتم تطبيق التعليمة الجديدة تدريجيا لتوسع لاحقا.