رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المحامي مصطفى فاروق قسنطيني في حوار ل "اليوم" إن المعاملة بالمثل لايمكن أن تتحقق أتمنى أن لا تبتعد الأمور كثيرا في قضية مقتل تونسي لم يتبق من المأساة الوطنية سوى 10 بالمائة ليطوى الملف نهاية السنة مطالب الأطباء و الأساتذة شرعية وأنا ضد العنف و الطرد استعمال السجن في الجزائر مبالغ وفيه بعض القضايا لا تستحق السجن أدعو الجبهة المضادة لإلغاء حكم الإعدام إلى عدم المساس بالحساسيات وإحترام الرأي الآخر التحقيق الذي توقف بسبب موجة الحركات الاحتجاجية سيعاد فتحه من جديد بعد إنتهاء العطلة الدولية للتنسيق، ويفصل في قضية الهيئة غدا الاثنين ملف المأساة الوطنية سيطوى نهاية السنة الجارية قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المحامي مصطفى فاروق قسنطيني في الحوار الذي خص به "اليوم"، أن الجزائر تتجه نحو إلغاء عقوبة حكم الإعدام، لأن الأمر لا يعارض الشريعة الإسلامية حسبه، كما أكد أنه من المنتظر أن يتم خلال السنة الحالية تسوية الملفات المتبقية من المأساة الوطنية والمقدر عددها ب10 بالمائة، وبهذا فإن الملف سيطوى قريبا. كما قال إن تقريره الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية تحدث فيه كثيرا عن النقائص المسجلة في قطاع الصحة، وأنا لست بصدد توجيه انتقاد للوزير الحالي وهو نفس الشيء بالنسبة لقطاع التربية. مشيرا إلى أن التحقيق الذي توقف بسبب موجة الحركات الاحتجاجية سيعاد فتحه من جديد كاشفا بان مطالب الأطباء والأساتذة شرعية وبأنه ضد العنف و الطرد. اليوم : توجه وفد عن هيئتكم مؤخرا إلى جنيف لتسوية وضعيتها أمام الهيئة الأممية إلى، أين وصلت هذه المساعي؟ قسنطيني : الهيئة ليس لديها أية مشاكل مع اللجنة الدولية للتنسيق بين الهيئات الحقوقية التي ستفصل في القضية يوم 29 مارس الجاري، وأشير إلى أن رئيس الجمهورية أنشأ هذه الهيئة في 2001، بواسطة مرسوم، لكن الهيئة الأممية طلبت منا في شهر أفريل 2008، تعديل نص إنشاء اللجنة لتعويضه بنص قانوني وأن يتم تعيين أعضائها في الشفافية، لكن هذا الطلب لم يتضمن إقصاء اللجنة من الهياكل الأممية، وبالفعل تم تغير المرسوم وأصبح أمرا رئاسيا ووافق عليه البرلمان وتم دفع الملف لللجنة التنسيقية الأممية. بعد إعلانكم عن استعداد الجزائر لإلغاء عقوبة حكم الإعدام بدأت بعض الاطراف بالتحرك لإجهاض هذا المسعى حتى من طرف هيئات تعتبر إمتدادا للسلطة كموقف الشيخ بوعمران؟ أنا شخصيا لست منزعجا من آراء الآخرين ومتمسكا بمقترح إلغاء تنفيذ حكم الإعدام بالجزائر من منطلق القانون الوضعي، وبالنسبة لي فإن لكل شخص مطلق الحرية والديمقراطية للتعبير عن رأيه، وأن الجدل القائم بشأن إلغاء هذا الحكم مرتبط بثقافة كل شخص وهو أمر جيد ، لأن النقاش الديمقراطي سيسمح بمعرفة جميع الآراء والمواقف، لكن دون المساس بالأشخاص. وأحيطكم علما بأن هذه الظروف عاشتها أغلب الدول قبل إلغائها لعقوبة الإعدام وأدعو الجميع الى احترام الآراء . اقترحتم سابقا فكرة الاستفتاء الشعبي هل تعتقدون بأنه حل ناجع لإنهاء الجدل القائم؟ إذا اقتضى الأمر وبهدف تفادي الحساسيات، فإن الكلمة الأخيرة ستعود للمشرع والجزائري سيد في اتخاذ القرار. أين وصل ملف المأساة الوطنية؟ من المنتظر أن يتم خلال السنة الحالية تسوية الملفات المتبقية والمقدر عددها ب10 بالمائة، وبهذا فإن الملف سيطوى قريبا. عائلات المفقودين انتقدتكم وطالبتكم برفع يدكم عن الملف ماردكم ؟ أوضح بأن عائلات "أس أو أس مفقودين" تضم عددا صغيرا وأنا احترم رأيهم ولا أرد على الشتائم. اقترحتم قلب الصفحة هل يمكن تجسيد هذا في الميدان؟ بالطبع لأنه لا يمكن الحديث فقط عن الماضي ، وان المشاكل التي يجب ان نتفرغ لها اليوم هي المشاكل الاجتماعية والمهنية. ماهو عدد التائبين وهل هناك إجراءات جديدة لصالحهم؟ الأرقام موجودة على مستوى وزارة الداخلية ولا علم لي بأية إجراءات جديدة ولم يصلنا أي نص يصب في هذا الإطار. أين وصل مقترح العفو الشامل ؟ العفو الشامل لا مناص منه لاستتباب السلم الكامل في الجزائر، لكن هذه المسألة تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو الوحيد الذي لديه حق المبادرة به من جديد. هل حان الوقت لرفع حالة الطوارئ ؟ حالة الطوارئ لم تنشأ من أجل مكافحة الديمقراطية وإنما لمكافحة الإرهاب، ومادامت الظاهرة ما تزال موجودة فإن الإبقاء على حالة الطوارئ أضحى أمرا مبررا، ولكن كمواطن أتمنى أن ترفع في أقرب وقت ممكن. مقتل المدير العام للأمن الوطني علي تونسي هل هو بداية لأزمة أخرى؟ علي تونسي رحمه الله كان صديقي وكانت ثقتي به كبيرة، وأتأسف لموته وأتمنى- إن شاء الله- أن لا تبتعد الأمور كثيرا. أدرجت الجزائر ضمن قائمة الدول الخطيرة التي تخضع بمقتضاها رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة في المطارات الأمريكية و الفرنسية. ما موقفكم من هذا؟ أتأسف لهذا القرار الذي يعتبر جائرا ، وغير مبرر ومرفوض تماما، خاصة وأن الجزائر تعتبر في طليعة الدول التي كافحت الإرهاب في العالم بكل الوسائل المتاحة لها، والهيئة طالبت بضرورة إلغاء الجزائر من هذه القائمة السوداء، لأن وجودنا غير معقول و أتساءل هنا عن المعايير التي تم اعتمادها لوضع هذه القائمة. هل تستطيع الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل؟ أقول بأن عدد الاوروبين الوافدين الى الجزائر قليل مقارنة مع عدد الجزائريين المتواجدين بالخارج خاصة بأمريكا وفرنسا، وبالتالي فإن المعاملة بالمثل لايمكن أن تتحقق، ولهذا فمن الضروري العمل على إخراج الجزائر من تلك القائمة السوداء. ما تعليقك على موقف المنظمات غير الحكومية بخصوص انتقادها الدائم لوضعية حقوق الإنسان ؟ هذه المنظمات دائما تبالغ في تقاريرها، وهي محرضة من طرف جهات وأطراف معروفة. هل فعلا هناك سجون سرية بالجزائر؟ إطلاقا وإن هناك بعض الأبواق هي التي تعمل على تلطيخ سمعة الجزائر، أين وصلت قضية تسليم الخليفة ؟ هناك تردد في الفصل في القضية، وربما هذا راجع لاعتقادهم بأن العدالة الجزائرية ليست لديها مصداقية. متى سيتم تسليم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية؟ التقرير جاهز وسيرفع لرئيس الجمهورية يوم 31 مارس الجاري. ماهي وضعية حقوق الانسان بالجزائر؟ متواضعة وتسير نحو التحسن. هل بإمكانكم اطلاعنا على بعض المحاور التي تضمنها التقرير؟ التقرير تحدث كثيرا عن النقائص المسجلة في قطاع الصحة وأنا لست بصدد توجيه انتقاد للوزير الحالي أو إطلاق النار على أي مسير، لأنني لا أشك في نزاهة مسيري القطاع، لأن الوضعية الحالية نتيجة تراكمات لمشاكل تعود إلى الثمانينيات والتسعينيات، وأشير إلى أن الحقيقة التي تم استيفاءها من الميدان تؤكد بأن حالة المستشفيات ليست لائقة وحان الوقت بأن تتحسن الأمور، وهو الشيء بالنسبة لقطاع التربية، وأحيطكم علما بأن التحقيق الذي توقف بسبب موجة الحركات الاحتجاجية سيعاد فتحه من جديد بعد انتهاء العطلة، خاصة لأن القطاع يشهد نوعا من الهدوء، كما ورد في التقرير. الإحتجاجات التي يشنها الأطباء والأساتذة هل هي شرعية برأيكم؟ أكيد أنها شرعية والقدرة الشرائية المتدهورة هي التي دفعت بالأطباء والأساتذة إلى الاحتجاج. ما تعليقكم على القرارات العقابية التي لجأت إليها كل من وزارة بن بوزيد وبركات ضد المضربين ؟ أنا ضد استعمال العنف وقرار طرد الأطباء والأساتذة أمر غير منطقي، وبالنسبة لي، فإن أفضل طريقة لحل المشاكل هو الحوار وليس اللجوء إلى العدالة . ماذا تضمن تقريركم حول وضعية المساجين بالمؤسسات العقابية بالجزائر؟ وضعية المساجين في تحسن ملحوظ، خاصة وأن الحكومة إلتزمت بمكافحة كل أنواع التجاوزات التي قد تقترفها الإدارة وأعوانها، لكن الأمر الملاحظ هو مشكل الاكتظاظ، خاصة وأن خلال سنة 2010، ستستقبل العديد من الموقوفين، لكن -إنشاء الله- سيتم التخلص من هذا المشكل العويص مع نهاية السنة الجارية من خلال المنشآت التي سيتم استلامها. وأشير إلى شيء آخر هنا هو أن ظاهرة الاكتظاظ راجعة بالدرجة الأولى إلى أن استعمال السجن في الجزائر مبالغ فيه، وبالتالي فإن عدد الموقوفين في ارتفاع مستمر، بالرغم من أن هناك بعض القضايا لا تستحق السجن ويمكن للقاضي أن يكتفي بالرقابة القضائية. هل لديكم أية معلومات جديدة حول مصير قائمة 30سجينا الذين ما يزالون قابعين بالسجون الليبية؟ اعتقد ان سراحهم سيطلق قريبا هل وصلتكم مراسلا ت المحبوسين الجزائريين بليبيا وتونس ؟ وصلتنا مراسلات من تونس فقط ولكن القانون الداخلي لنا لايسمح لنا بالتدخل مباشرة في مثل هذه الأمور . ما تعليقكم على ظاهرة الفساد في الجزائر؟ الفساد يجب أن يكافح كما يلزم خاصة وان النصوص والإرادة السياسية موجودة وعلى العدالة خاصة أن تلعب دورها في مكافحة الفساد لأنها الهيئة الوحيدة القادرة على التغلب على هذه الظاهرة الخطيرة جدا التي مست حتى الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك.
