أظهرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ''استياءها'' من وزارة العدل، لتعطلها في إطلاق سراح الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، وإعطائها الحق للمدير العام لمجمع أرسلور ميتال ستيل عنابة برفع دعوى قضائية ووقف إضراب العمال، كما انتقدت حنون ما وصفته ''صمت'' وزارة بلعيز عن متابعة قضايا فساد كالتي حدثت في مؤسسة ''براون إنت كوندور''. أخذ ملف الفساد والمتابعات القضائية في حق إطارات الدولة حيزا كبيرا في التقرير الافتتاحي لاجتماع اللجنة النقابية لحزب العمال يوم أمس بزرالدة، حيث طالبت لويزة حنون وزير العدل الطيب بلعيز بالإفراج عن أمين عام وزارة عمار غول، قائلة ''ماذا ينتظر بلعيز للإفراج عن هذا المظلوم القابع في السجن''، وربطت حنون مواصلة سجنه بما وصفته ''سياسة المصالحية'' التي قدمته ''كبش فداء'' للتغطية عن المتورطين الحقيقين. وعن التحقيقات الجارية مع إطارات في مؤسسة سوناطراك على رأسهم مديرها العام محمد أمزيان، قالت حنون ''نحن ندافع على قرينة البراءة مادامت التهم لم تثبت''، وشددت على وجوب الحيطة والحذر من توجيه الاتهامات لهم قبل ظهور نتائج التحقيق ''حفاظا على كرامة الرجل''، على حد تعبيرها. مضيفة بهذا الصدد ''كلامنا لا يعني أننا نبيض الأشخاص لكن موقفنا ينطلق من احترام مجرى التحقيق وحتى لا يمارس أي ضغط على العدالة''، ولم يسلم الوزير شكيب خليل من الانتقاد بسبب إقراره نمط العقود بالتراضي. وأكدت أمينة حزب العمال أن التحقيقات الحالية في ملفات الفساد لا يمكن أن تضر بصورة الجزائر أمام الأجانب كون أن التحقيق باشرته أجهزة الدولة الجزائرية وليس جهات أجنبية. وفي سياق انتقادها لأداء أعضاء الطاقم الحكومي في تعاطيهم مع المشاكل القطاعية المطروحة، قالت حنون ''كيف للوزير بركات أن يعترف بمشروعية مطالب النقابات المهنية مقابل تجاهل معالجتها''، وجزمت بوجود لوبي لم تذكره قالت إنه يريد تعفين الأوضاع مؤكدة بهذا الخصوص أن ''الوزير ليس هو من يرفض الحوار''، كما توجهت لأويحيى بالقول إن هذه لا يمكن أن تستمر على ماهي عليه. وعن الوزير لوح، قالت ''عجبا لصمت وزير العمل على ما يجري للجزائريين في الشركات الأجنبية''، وكانت تقصد حنون قضية مريم مهدي والحالات المشابهة لها خصوصا قضايا التحرش الجنسي والاضطهاد وكذا قمع العمل النقابي الذي صار يعامل صاحبه كأنه شخص متهم بالإرهاب، على حد تعبيرها. وبخصوص الحركات الاحتجاجية المسجلة في الآونة الأخيرة، اعتبرت حنون أنها تعكس تطورا إيجابيا وحيوية فعالة نتيجة لتحسن الأوضاع في الجانب الأمني، وسجلت كذلك عدم مواجهتها بالقمع وآلة العدالة. ولم تستثني حنون من سهام إتهاماتها الطبقة السياسية في الجزائر، حيث اتهمت تشكيلات حزبية بالسعي لتوجيه النقابات وتخريبها مؤكدة أن الأحزاب ''اليمينية'' تريد تقويض الحركات النقابية.
