طوقت، أمس، قوات مكافحة الشغب كل المنافذ المؤدية إلى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات خوفا من انفلات الوضع بعد أن قرر المئات من الأطباء، الأخصائيين والنفسانيين، الخروج إلى التظاهر أمام مقرها، مرددين شعارات "أين الصحة العمومية" و"افتحوا أبواب الحوار الحقيقي". رفعت نقابتا الممارسين في الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين، أمس، دعوى ضد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات بمكتب العمل الدولي نظرا لرفض الوزارة فتح أبواب الحوار وتكسير العمل النقابي وتضييق الخناق على الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى التعليمة التي وجهتها الوصاية إلى مديريات الصحة تهدف إلى كسر الإضراب الذي تشنه النقابتين منذ شهرين. وقد نظمت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية تجمعا أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالعاصمة، للمطالبة بالاستجابة لانشغالاتهما، بما فيها تلك المتعلقة برفع الأجور، ويهدف إلى دعوة الوزارة لفتح أبوب الحوار وكذا المطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي المتعلق بممارسي الصحة العمومية. و طالبت النقابتان بتنصيب لجنة مشتركة لإعادة النظر في نظام التعويضات والانتفاع بالسكنات الوظيفية، بالإضافة إلى احترام تطبيق القانون المعمول به في مجال عطلة نهاية الأسبوع، فيما أكد، إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن الحركة الاحتجاجية التي شرعت فيها النقابتان منذ أكثر من شهرين "ستتواصل خلال الأسبوع القادم في شكلها الحالي مع تنظيم تجمع أمام وزارة الصحة كل يوم أربعاء مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المؤسسات الاستشفائية". وفي السياق ذاته، أوضح رئيس النقابة الوطنية إلياس مرابط أن النقابة وجهت مراسلة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تطالبه بالتدخل. من جانبه، أوضح محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، أن هذا التنظيم النقابي قرر في غياب الحوار من جانب السلطات المعنية مواصلة الإضراب المفتوح إلى غاية تلبية مطالبه.