تصوير: يونس أوبعييش منعت قوات مكافحة الشغب أمس، الأطباء المتظاهرين البالغ عددهم أكثر من 3000 طبيب من التقدم بأي خطوة للمشي في مسيرة من مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات باتجاه رئاسة الجمهورية. * وردد المحتجون عبارات: "الأطباء في جحيم.. الوزراء في نعيم، الوزارة مسخرة..الوزارة حڤارة.. الوزارة مقبرة.. يا وزارة يا وصية تحملّي المسؤولية.. بوتفليقة أوسوكور افتحوا باب الحوار.. يا للعار يا للعار الوزارة ضد الحوار" * وواجهت قوات الأمن المتظاهرين بالقوة لمنعهم من تنظيم مسيرتهم انطلاقا من مقر وزارة الصحة الواقعة في المدنية إلى مقر رئاسة الجمهورية في المرادية، وتحوّلت احتجاجات الأطباء أمام الصحافة الأجنبية إلى ما يشبه فضيحة أمام مقر وزارة الصحة والسكان بسبب الشعارات والشتائم التي كان يطلقها الأطباء على الوزارة، حيث تفنن الأطباء المتظاهرون في توجيه كل أنواع التهم للوزارة الوصية لإظهار سخطهم وغضبهم على السلطات العمومية. * وتحول الشارع المحاذي لمقر الوزارة إلى مسرح لاحتجاجات عارمة شنّها الأطباء في تجمعين اثنين متوازيين في آن واحد أمام مقر الوزارة، الأول تجمع ضخم للممارسين في الصحة العمومية شارك فيه أكثر من 3000 متظاهر من الصيادلة والأطباء العامين والأخصائيين وجراحي الأسنان، وتجمع آخر نظمته النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين، ورفع الأطباء بطاقات حمراء كشعار "توبيخ لوزارة الصحة"، كما رفعوا مآزرهم البيضاء عاليا. * وقرر الأطباء مواصلة الاحتجاجات ومواصلة الإضراب، وأعلنوا أنهم سينظمون الأربعاء المقبل تجمعات أمام رئاسة الجمهورية وأنهم لن يعودوا إلى الوراء حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها يتم إعادة النظر في القانون الأساسي للأطباء الذي صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا. * وقال أحمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية، وهو يتحدث بمكبر الصوت وسط حشد كبير من المتظاهرين: "إن أموال الشعب تضيع في فضائح الفساد والرشوة وفضائح سوناطراك، وعائدات سوناطراك من المحروقات التي تهرب للخارج في الحسابات البنكية للمسؤولين، ويقولون لنا ليس لدينا الأموال لنرفع أجوركم.. لديهم المال ليهربوه إلى الخارج وليدفعوا الرشاوي وليختلسوه وليفعلوا كل شيء، أما ليرفعوا أجور الأطباء فليس لديهم الأموال.. إذا لن نلتحق بمناصبنا." * وأكد رئيسا النقابتين الوطنيتين للممارسين في الصحة العمومية والأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية إلياس مرابط ومحمد يوسفي أن نقابات الأطباء أودعت شكوى رسمية لدى المكتب الدولي للعمل والنقابة العالمية للوظيف العمومي ضد وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وذلك بخصوص تصرفات الإدارة العمومية للصحة في الجزائر وتدخلها في نشاط النقابات باستعمال نقابات وهمية موازية، واستعمال أسلوب التضييق على الحريات النقابية والضغوطات الممارسة عليها مثل الخصم في أجور الأطباء المضربين في وقت تنص كل قوانين الجمهورية وعلى رأسها الدستور على أن الإضراب حق كل للعمال.
