رفعت إلى لجنة السلم والأمن الدوليين بالبرلمان الدولي زياري يدعو إلى حل شامل وعادل للكارثة التي يتخبط فيها الشعب الفلسطيني طالب أمس وفد المجلس الشعبي الوطني المشارك في أشغال الدورة ال22 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة التايلندية بانكوك، إدراج بند خاص بتجريم دفع الفدية للجمعات الارهابية، مستندا في ذلك إلى لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 1904 المؤرخة في 17 ديسمبر الماضي، مشددا على ضرورة احترام اللوائح الأممية وخاصة المتعلقة بتمويل الإرهاب. وجاء المقترح الجزائري المتعلق بتجريم دفع الفدية خلال أشغال اللجنة الدائمة الأولى للجنة السلم والأمن الدوليين التي يرأسها بن حليمة بوطويقة نائب المجلس الشعبي الوطني. ومن جهة أخرى، ألقى أمس عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني ببانكوك كلمة خلال تدخله أثناء النقاش العام المتعلق بالموضوع الشامل " البرلمان في قلب المصالحة " المدرج في جدول أعمال الجمعية 122 للاتحاد البرلماني الدولي أكد خلالها على أن السلم مرهون بالديمقراطية ليس فقط داخل كل بلد، بل أيضا بين الأمم، مشيرا إلى أنه في كل الحالات لا بد أن يحل العدل والمساواة محل قانون الأقوى لأن السلم مرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن غير الممكن بناء ديمقراطية أو عدل أو دولة قانون على الفقر والبؤس والإقصاء. وأوضح زياري أن "التدهور المقلق والخطير الذي يهدد الاقتصاد الدولي والاستقرار السياسي والاجتماعي للدول له انعكاسات أخطر على الشعوب والمجتمعات التي تعاني من الفقر والمرض". وأضاف أن "معالجة هذا الوضع تتطلب عدة أشياء بداية بتحليل الأسباب التي أدت إلى هذا التدهور"، مشيرا إلى أن العولمة التي تسيطر على كل المجتمعات بسلبياتها وإيجابياتها تقتضي رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة متفق عليها وأن الهدف المنشود لا يتحقق إلا في إطار مصالحة دولية لن تأتي إلا بشرط معالجة الفوارق الاجتماعية بين شعوب العالم ومحاربة الفقر والإقصاء ومكافحة الأمراض التي ما زالت تفتك بملايين الضحايا في الدول الفقيرة. من جهة أخرى، نوه زياري بالمصالحة "التي تكون على أساس نظام تسوده العدالة واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام القانون الدولي وبالخصوص قرارات الأممالمتحدة" في سياق متصل، قال رئيس المجلس إن "إيجاد حل شامل وعادل للكارثة التي لا تزال يتخبط فيها الشعب الفلسطيني يعتبر من أولويات المجموعة الدولية.
