وقعت الأطراف المعنية بأحداث بريان بولاية غرداية، أمس، وثيقة جرى التفاهم بشأنها من أجل إحلال وبصفة دائمة للمصالحة والسلم، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، والسلطات والمنتخبين المحليين. وتتضمن هذه الوثيقة 15 بندا يتمحور حول تحقيق جملة من الأهداف لإعادة الحياة العادية والتعايش في كنف السلم الدائم والأخوة في المنطقة. وكانت قد أعدت من قبل مجموع ممثلي المجتمع المدني والأعيان الشخصيات الفاعلة بمدينة بريان. وأشار دحو ولد قابلية إلى أن هذه الوثيقة التي تسبق إعداد "ميثاق السلم" خلال الصيف القادم تشكل خطوة في مسار تحقيق المصالحة الدائمة، موضحا أن "هذه الوثيقة التي تتوّج سلسلة من الجهود المكثفة التي قام بها الممثلون الحقيقيون لمجموعتين متساكنتين تلزم هذه الأطراف التصالح ضمن أطر الحوار من أجل تعايش دائم في كنف السلم والأخوة بين مجموع مواطني منطقة بريان". ووصف ولد قابلية هذا الاتفاق "باليوم التاريخي الذي لا ينسى"، مضيفا "لقد سجلت بارتياح عودة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي بالمنطقة". ويزكي أغلبية ممثلي المجتمع المدني ببريان هذه الوثيقة وهم يعملون على إرساء السلم والأخوة بين كافة قاطني منطقة بريان. وبشأن ملف الممتلكات المتضررة أو التي أحرقت خلال الأحداث التي شهدتها بريان، أعلن دحو ولد قابلية أن أشغالا لتجديد وترميم هذه الممتلكات المحطمة ستتكفل بها الدولة بهدف محو مخلفات هذه الفتنة وبشكل نهائي في هذه المنطقة. كما سيتم إدراج دروس استدراكية لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات آخر السنة الدراسية بما يسمح لهم بتدارك مجموع المقرر التربوي واجتياز امتحاناتهم بشكل عادي على غرار باقي زملائهم المتمدرسين، كما أوضح السيد ولد قابلية. وتحوي هذه الوثيقة نقاطا واضحة من شأنها أن تشجع ما تحقق من تقدم في الحوار بين الطرفين ومضاعفة اللقاءات بين كافة مكونات المجتمع. كما تتضمن الوثيقة أيضا إجراء جرد للممتلكات المحطمة أو التي تعرضت للتلف أثناء الأحداث التي شهدتها منطقة بريان وإنشاء رابطة لجمعيات أولياء التلاميذ وغرس ثقافة السلم بين مجموع القاطنين بمنطقة بريان. وبخصوص إدراج المذهب الإباضي في الدستور، ذكر الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية بأن "الإسلام دين الدولة ولا يمكن لأي بلد مسلم أن يفرق بين المذاهب لأن الإسلام واحد ولكل شخص الحرية في اعتناق أي مذهب يريد".