أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأربعاء، بإيداع امرأتين رهن الحبس المؤقت، بتهمة النصب والاحتيال، في أعقاب وقائع مثيرة تورطتا فيها المتهمتين، جرت احداثها بحي زرهوني مختار شرق العاصمة. وجاءت أوامر الايداع في حق المسماة "س. ص" التي تزوال مهامها كاستاذة علوم طبيعية بمتوسطة بالجزائر الوسطى، والمسماة "م. ر" عاملة نظافة بمؤسسة متخصصة في التنظيف تابعة لشركة اتصالات لأحد المتعاملين للهاتف النقال ،عقب توقيفهما من طرف فرقة البحث والتحري بالعاصمة. وجاءت الدعوى على خلفية شكاوى رسمها أحد الضحايا قبل شهر، مفادها تعرضه إلى عملية نصب يخص مبلغ 14 مليون سنتيم،من طرف امرأة تدعى "م. ر" في العقد السادس من العمر، نظير وعود استفادة من سكن اجتماعي. وأضاف الشاكي أن المشتكى منها تدعي بأنها قريبة زوجة الوزير الأول السابق أحمد أويحي، ولها منافذ واسعة لاسكانه في أقرب وقت، غير انه ومنذ تلقيها المبلغ منه لم تفي بالوعد، كما انها رفضت استرداد المبلغ المالي محل النصب منها. واستغلالا للمعلومات الواردة فتحت ذات المصالح تحقيقا في القضية لتحديد هوية المشتبه فيها وايقآفها. ،والتي تبين في إطار التحقيق بأنه تمتهن النصب وراح ضحيتها عشرات الأشخاص، سلبتهم اموال متفاوتة القيمة، تراوحت ما بين 80 و14 مليون سنتيم فتم السماع إليهم كضحايآ في ملف جزائي. كما توصل المحققون في ذات القضية ، إلى تحديد هوية مشتبه فيها ثانية تعد شريكة المشتبه فيها الأولى ويتعلق الأمر باستاذة تدرس مادة العلوم الطبيعية بمتوسطة بقلب العاصمة تدعى "س. ص" متزوجة وأم لاطفال فتم توقيفهما في عملية ثانية. وحسب مصادر مطلعة التي اوردت الخبر ل "النهار " فإن تورط الأستاذة، ثبت من خلال تعاملها مع المتهمة عاملة النظافة التي كانت تسلمها عقود سكن مزورة خاصة بديوان الترقية والتيسير العقاري OPGI. بحيث تكفلت الأستاذة بهندسة "رسم" العلامة ونسخ العقود وطبعها، ثم تسلمها للمتهمة الرئيسية "م.ر"، من ثمة تقوم هاته الأخيرة باظهارها للضحايا على أساس انهم مستفيدين من سكنات اجتماعية، بحكم علاقة القرابة التي تربطها بحرم الوزير الأول الأسبق أحمد أويحي. وبحكم المعارف التي تتمتع بهم وهو ما بث الأمل في نفوس الضحايا الذين أصبحوا يهبون إليها من كل مكان إلى حي زرهوني مختار بالمحمدية، لأجل تسليمها الأموال المتفق عليها. هذا في انتظار ما ستسفر عنه جلسة محاكمة المتهمان اللتان تأجلت قضيتهما لأجل تحضير دفاع المتهمة "س. ص" بحيث كادت الأخيرة ان تسقط مغمى عليها داخل قاعة الجلسات من خبر أمر الإيداع، لاسيما وان المعنية كانت هي الأخرى تعتقد أن المتهمة قريبة حرم احمد اويحي المزعومة ستحقق حلمها بعدما وعدتها بسكن اجتماعي، بحكم انها أستاذة وفي حاجة ماسة إلى إقامة لائقة. و الجدير بالذكر أن ديوان الترقية والتسيير العقاري تأسس طرفا مدنيا في القضية ،لاستعمال الختم والعلامة في عقود السكن المزيفة.