دخل، أمس، أزيد من 40 شخصا يقطن ببلدية الشراڤة بالعاصمة في إضراب عن الطعام تعبيرا عن رفضهم للتلاعبات المنتهجة من قبل السلطات الوصية إزاء مشكل المحلات التجارية التي أودعوا بشأنها طلبات ولم يتم الرد عليهم إلى يومنا هذا.وأعرب المضربون عن الطعام الذين التقتهم ''النهار'' أمس أمام مقر الدائرة الإدارية للشراڤة عن تذمرهم واستنكارهم الشديد لسياسة التماطل واللامبالاة المنتهجة من طرف رئيس البلدية والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراڤة كونهم أودعوا ملفات للاستفادة من مشروع 001محل على مستوى بلدية الشراڤة منذ عامين وهذا دون رد يذكر عن ملفاتهم، وهو الوضع -يقولون- الذي أجبرهم على شن فوضى عارمة لانتشالهم من الوضع المزري من خلال منحهم مشروع 100 محل تجاري الذي دفعهم إلى الاحتجاج أمام مقر البلدية في العديد من المرات بسبب التأخير في توزيعه، إلا أنهم لم يتلقوا أي بوادر لتغيير الوضع الذي أحال الكثير منهم على البطالة.وأوضح ذات المتحدثين أن سياسة التماطل المنتهجة من قبل مسؤولي البلدية في توزيع المحلات على الرغم من أن رئيس الجمهورية حث على ضرورة التعجيل في تسليمها لأصحابها بمجرد الانتهاء من أشغالها، ما اعتبروه تلاعبا بهم وبمصالحهم التي أجلت بسبب الغموض الذي اكتنف المشروع منذ أزيد من سنتين من انتهاء المشروع.وللاستفسار عن الوضع الذي يتخبط فيه هؤلاء المضربون أمام مقر الدائرة الإدارية للشراڤة، رد علينا مخلوف كسيلي رئيس دراسات ممثل الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للشراڤة أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الأعمال الحرة مازالت تتناقش حول من هم المستفيدون من هذه المحلات سيما أن كثيرا ممن أودعوا ملفات قديمة وطلب منهم إعادة الملفات للاستفادة من المحلات المبرمجة من طرف رئيس الجمهورية ومازالوا يناقشون من خلال الجلسات المستمرة ليأخذ كل شخص حقه.