الأردن يجري تعديلا على قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية

قرر الأردن إجراء تعديلا على تعليمات عام2011 لقرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية الصادر عام1988. و ذكرت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية الأردنية حسب ما نقلت صحيفة /العرب اليوم/ الأردنية أن "الوزارة أقرت التعليمات الجديدة والبالغ عددها 13 بندا من أصل 30 وذلك لتوضيح قرار فك الارتباط القانوني والإداري الصادر في 13 أوت 1988".وأضافت أن "الوزارة قامت بالتوصية إلى مجلس الوزراء لاعتماد التعليمات الجديدة بنظام خاص ... مبينتا بن التعليمات الجديدة واضحة المعالم ولا لبس فيه" واستبعدت المصادر أن " تقوم الحكومة الأردنية بتحويل تعليمات فك الارتباط إلى قانون أو تضمينها لقانون الجنسية النافذ في حال تعديله وذلك بسبب التغييرات والإجراءات المتسارعة التي يحدثها الاحتلال الإسرائيلي على واقع الأرض تجاه الفلسطينيين, الأمر الذي يجعل حركة الحكومة الأردنية ضعيفة تجاه المتغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يقوم بها الاحتلال على الأرض في أي وقت".و تتضمن تعليمات 2011 سحب الجنسية أو الرقم الوطني ممن يحمل وثيقة فلسطينية ويعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أو خرج عبر المطارات الإسرائيلية - شريحة غادرت فلسطين باتفاق مع الاحتلال دون حصولها على أي وثائق - وكل من لا يحمل وثائق فلسطينية إضافة إلى كل من غادر الضفة الغربية والقدس الى دول أجنبية ولا يحمل أي وثائق فلسطينية. كما تضمنت التعليمات الجديدة كل من يحمل وثيقة احتلال اسرائيلي سارية المفعول أوانتهت وحملة البطاقات الخضراء وكل من غادر فلسطين بين 1967 الى 1988 ويحمل بطاقة هوية اسرائيلية - ممن شملهم احصاء الاحتلال بعد 67 - و كل من يحمل وثائق عربية اضافة الى كل من لم يؤد خدمة العلم الأردنية وكان مطلوبا لها.