»نحن أكثر من 30 فردا فقدنا بقرار إداري جنسيتنا الأردنية التي تمتع بها زوجي منذ 60 عاما«. بهذه الكلمات اختصرت كوكب القواسمي ما وصفتها بالمأساة التي تعيشها عائلتها منذ سحب الجنسية الأردنية من زوجها عام .2007 وقالت القواسمي إن سحب الجنسية منع أبناءها وأحفادها من الدراسة في المدارس الحكومية الأردنية، ومنع الأطفال حتى من الحق في أخذ اللقاح ضد الأمراض، وأفادت بأنها طرقت أبواب الديوان الملكي والحكومة ومختلف الجهات دون جدوى. القواسمي وعائلتها هي واحدة من أكثر من 2700 حالة قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية هيومن رايتس ووتش إن السلطات الأردنية سحبت جنسيتها في الفترة بين عامي 2004 و.2008 وبحسب تقرير للمنظمة أعلنته في عمان وحمل عنوان بلا جنسية من جديد، الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية، فإن الأردن مستمر في سياسة سحب الجنسية من مواطنيه من ذوي الأصول الفلسطينية. الأردن أكد أن إجراءاته مجرد عملية تصويب أوضاع تطبيقا لقرار فك الإرتباط القانوني والسياسي مع الضفة الغربية وعرض التقرير الأبعاد القانونية والحقوقية وتأثيرات قرار السلطات الأردنية، كما عرض حالات فلسطينيين خسروا جنسيتهم الأردنية وخسروا بالتالي حقوقهم المدنية والسياسية مما أثر سلبا على حياتهم داخل المملكة. وتؤكد السلطات الأردنية أن ما تمارسه مجرد عملية تصويب أوضاع تطبيقا لقرار فك الإرتباط القانوني والسياسي مع الضفة الغربية التي كانت جزءا من الأردن حتى31 جويلية .1988 ويقضي قرار فك الإرتباط باعتبار المقيمين في الضفة الغربية قبل نهاية جويلية 1988 فلسطينيي الجنسية، في حين يعتبر القرار المقيمين خارج الضفة الغربية قبل هذا التاريخ أردنيي الجنسية. ويرى وزير الداخلية الأسبق عوني يرفاس أن لا جديد في الإجراءات الأردنية منذ بدء تطبيقها عام .1988 وقال منذ قرار قمة الرباط عام 1974 باعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإعلان الدولة الفلسطينية عام 1988 اتخذ الأردن قرار فك الارتباط تطبيقا لها. واعتبر أن الأردن تعامل مع قضية أبناء الضفة الغربية منذ العام 1988 حتى توقيع اتفاق أوسلو عام 1993 عبر تغليب النواحي الإنسانية، وأضاف أن عمليات تصويب الأوضاع استمرت لكل من انطبقت عليه تعليمات فك الارتباط حتى يومنا هذا. وأوصت المنظمة السلطات الأردنية بتشكيل لجنة للنظر في قرارات سحب الجنسية، في حين قالت وزارة الداخلية عبر أحد مسؤوليها على هامش المؤتمر الصحفي إن اللجنة موجودة فعلا وإنها تنظر في أي تظلمات يقدمها المتضررون. وتعالت أصوات الإنتقادات لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في وسائل الإعلام الأردنية التي ربطت بين إعلانه وبين الحديث الإسرائيلي عن دور أردني في الضفة الغربية. وكانت الإذاعة الإسرائيلية قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل عرضت على الأردن دورا في الضفة الغربية، لكن العاهل الأردني أعلن رفض عمان لأي دور في الضفة، وشدد على موقف بلاده الداعي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام .1967 وبحسب أرقام رسمية أردنية، فإن نسبة الأردنيين من أصول فلسطينية بلغت 43 ٪ حتى العام ,2002 في وقت تقدرهم مصادر غير حكومية بأكثر من هذا الرقم بكثير.
