دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش“ المدافعة عن حقوق الإنسان الأردن إلى وقف سحب الجنسية الأردنية من مواطنيه من أصل فلسطيني، مؤكدة إن المملكة سحبت “تعسفا“ بين العامين 2004 و2008 جنسية 2732 شخص ^ وقال كريستوف ويلكي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة في مؤتمر صحفي في عمان إن “السلطات الأردنية جردت 2732 مواطنا أردنيا من أصل فلسطيني من جنسياتهم بين عامي 2004 و2008 والعدد الإجمالي أكبر بكثير من ذلك“. وأضاف خلال عرض المنظمة تقريرا تحت عنوان “بلا جنسية من جديد: الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية“ وجاء في 60 صفحة، أن “الحق في الجنسية يؤدي إلى التمتع بالحقوق الأخرى مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية والعمل“. وتابع ويلكي: “في الأردن يتم سحب الجنسية وتحويل الشخص من أردني يتمتع بالجنسية إلى شخص بلا جنسية”.ووفقا لبيان وزع خلال المؤتمر، فإن “المسؤولين الأردنيين دافعوا عن هذه الممارسة بصفتها وسيلة لدحض أي خطط إسرائيلية في المستقبل لنقل السكان الفلسطينيين من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية إلى الأردن“. ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قولها إن: “الحكومة الأردنية تقحم السياسة في الحقوق الأساسية لآلاف المواطنين“. وأضافت أن: “المسؤولين يحرمون أسرا كاملة من القدرة على عيش حياة طبيعية يتوافر فيها إحساس بالأمان يتمتع به معظم مواطني الأردن ويعتبرونه من الأمور المسلم بها“. وأكدت ويتسن أن: “المسؤولين ذوي اليد العليا يسحبون الجنسية في شكل متعسف بالكامل، فاليوم أنت أردني وغدا تتجرد من حقوقك كمواطن في بلدك“. ونفى مسؤولون أردنيون مرارا أن تكون المملكة قد سحبت الجنسية الأردنية من مواطنيها من أصل فلسطيني. ويشكل الأردنيون من أصل فلسطيني نصف عدد سكان المملكة البالغ نحو ستة ملايين نسمة. ودعت المنظمة في تقريرها الأردن إلى “وقف أعمال السحب التعسفي للجنسية من الأردنيين من أصول فلسطينية، وتعيين لجنة للتحقيق في الوضع القانوني للأردنيين من أصل فلسطيني من المقيمين خارج الضفة الغربية وقت فك الارتباط العام 1988”. وكان الأردن قد ضم الضفة الغربية عام 1950 بعد نشوب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 ومنح جميع سكانها الجنسية الأردنية وخضعت لإدارته حتى احتلتها إسرائيل عام 7691.وفي عام 1988 قررت عمان فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية. من جهتها وصفت دائرة شؤون اللاجئين في حركة “حماس“ أمس، قيام السلطات الأردنية بسحب الجنسية الأردنية من 2700 فلسطيني، بأنه “تعدٍ صارخ“ على حقوق الفلسطينيين الدستورية التي اكتسبوها، رافضة تبريرها بأنه “مجرد تصويب أوضاع“. وقالت “حماس“، في بيان لها ، إن “دائرة شؤون اللاجئين“ تبدي “استغرابها الشديد من الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الأردنية مؤخراً بسحب الجنسية الأردنية من 2700 فلسطيني من الفلسطينيين المقيمين في المملكة الأردنية، وذلك عبر استبدال البطاقات الصفراء لحاملي الجنسية الأردنية من أبناء الضفة الغربية ومنحهم بطاقات خضراء تمنعهم من التمتع بحقوق المواطنة“.، ولفتت إلى أنه يترتب على ذلك فقدان الرقم الوطني والانتقال من حالة المواطن إلى حالة المقيم الذي يحمل جواز سفر موقت، وتتفرع لتفاصيل فقدان الحق في التعليم والوظيفة والعلاج. وأضافت “نعتبر قرار الحكومة الأردنية تعدياً صارخاً على حقوق الفلسطينيين الدستورية التي اكتسبوها“، معبرة عن رفض ما أعلنته السلطات الأردنية بأن ما يجري مجرد عملية “تصويب أوضاع“ تطبيقا لقرار فك الارتباط القانوني والسياسي مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من الأردن حتى .1988
