أدانت اللجنة الوطنية للأسرى والمعتقلين الأردنية في بيان لها الممارسات الإسرائيلية تجاه الأسرى الأردنيين، كما انتقدت موقف الحكومة الأردنية من قضيتهم، وذلك في اعتصام نفذه السبت أهالي الأسرى ومتضامنون من نقابات وأحزاب عدة. وطالبت اللجنة ''المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالضغط على الكيان الصهيوني لإلزامه بمعاملة الأسرى حسب الاتفاقيات الدولية''، داعية قوى المقاومة وجميع القوى الحية إلى التحرك من أجل قضية الأسرى عامة. وأكدت اللجنة على موقفها بمقاطعة الحكومة الأردنية الحالية التي اتهمتها ''بزيادة عدد الأسرى الأردنيين من خلال تسليم مواطن أردني للكيان الصهيوني بدلا من القيام بمسؤولياتها تجاه هذه القضية الوطنية الهامة''. وكانت اللجنة والنقابات المهنية الأردنية قد اتهمت في جويلية الماضي الحكومة الأردنية بتسليم المواطنإسامر البرق لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما اعتقلته في سجن المخابرات العامة لمدة ثلاثة أشهر. ونفت الحكومة الأردنية تسليمها البرق لقوات الاحتلال، وقالت حينها أنها سلمته للسلطة الفلسطينية بعدما طبقت عليه تعليمات فك الارتباط، حيث تم سحب الجنسية الأردنية منه ومنحه جواز سفر أردني مؤقت، لكن والد البرق المقيم في الضفة الغربية أكد أن نجله معتقل لدى المخابرات الإسرائيلية، وأنه عرض على محكمة عسكرية إسرائيلية بعد تسليمه من الأردن بأيام.