أكد قياديان بحركة مجتمع السلم اليوم الأربعاء على أن عدد المعارضين داخل الحزب لقرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة محدود و ليس له أي تأثير يذكر بحكم أن "الجميع يخضع لقرار مجلس الشورى الوطني السيد". و في تصريح لوأج أوضح نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري أنه و على الرغم من وجود آراء معارضة داخل الحزب حول قرار مجلس الشورى الوطني عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إذا ما طلب منها ذلك إلا أن 80 بالمائة من التشكيلة تساند هذا القرار. و أضاف بأن "الجميع ملزمون بالخضوع إلى قرار مجلس الشورى" الذي أعلن عنه خلال دورته الطارئة الجمعة و السبت الماضيين. كما أكد مقري بأن النتائج التي أفرزتها تشريعيات 10 ماي "لن تؤثر على حركة مجتمع السلم" غير أنها أسفرت عن واقع جديد ستخوضه الحركة كتجربة جديدة في إشارة منه إلى خروج الحزب من الحكومة و هذا بعد 16 سنة من المشاركة فيها آخرها بأربعة حقائب وزارية. و جدد موقف الحركة تجاه "الظروف" التي أحاطت بالعملية الإنتخابية و النتائج التي تمخضت عنها قائلا "مشكلتنا مع نظام الحكم بعد هذه الإنتخابات التي طغى فيها التزوير". و من جهة أخرى ستواصل الحركة --مثلما أكده مقري-- تنسيقها مع تيارات سياسية أخرى لبلورة مواقف مشتركة حيال الوضع مؤكدا بأن ما راج حول انسحابها من المبادرة التي جمعت عدة أحزاب غير راضية عن نتائج الإستحقاقات الأخيرة هو أمر غير صحيح ف"نحن لم نتخذ قرار الإنسحاب" يقول المتحدث. و أوضح في ذات الإطار بأنه سيتم خلال إجتماع المكتب الوطني المقرر لنهار اليوم مناقشة كل القضايا التي تهم الحزب بما فيها مسألة التحالف مع تيارات أخرى. غير أن رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن سعيدي يؤكد من جهته أن النتائج المحصل عليها "تستدعي الوقوف عند قراءة سياسية جديدة على المستوى الداخلي تحدد المسؤوليات و تكون مفتوحة على إحداث التعديلات و التصحيحات اللازمة". إلا أنه حرص بدوره على تفنيد وجود أية مؤشرات عن حدوث إنشقاقات وسط الحركة خاصة فيما يتعلق بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة حيث أنه و إن كانت هناك آراء معارضة لهذا الموقف إلا أنها ليست الغالبة. كما أكد بأن الحركة تعمل على اتخاذ مواقف "متوازنة" من أجل جمع صفوفها خاصة و أن "ما حدث خلال المؤتمر الرابع سنة 2008 لا يزال ماثلا أمام الأذهان" و تجدر الإشارة هنا إلى أن المؤتمر الرابع للحركة عرف طفو العديد من الخلافات بين عدد من مؤسسي الحركة إلى السطح مما آل الى انشقاق العديد منهم و توجههم إلى تأسيس حركة الدعوة و التغيير آنذاك و التي تعرف حاليا تحت مسمى جبهة التغيير (معتمدة). و حول رأيه من المبادرة التنسيقية التي جمعت الأحزاب الممتعضة من نتائج الإنتخابات قال سعيدي بأن الحركة "غير معنية بأي موقف يعارض القرارات التي اتخذها مجلس الشورى الذي أكد مشاركة الحركة في البرلمان الجديد" و هو عكس ما تنادي به الأحزاب المشكلة للمبادرة المذكورة. و أضاف في ذات السياق "نحن لا ننضم لأي تيار ينادي بعكس قرارات مجلس الشورى فنحن نبقى أوفياء لمواقفنا". للإشارة حاولت وأج مرارا الإتصال برئيس الحركة أبو جرة سلطاني مباشرة و عن طريق خلية الإتصال دون جدوى. و يجدر التذكير بأن حركة مجتمع السلم كانت قد انسحبت جانفي المنصرم من التحالف الرئاسي الذي يضم أيضا حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و هذا بعد ثماني سنوات من الشراكة لتتجه بعدها إلى عقد تحالف إسلامي رفقة حركتي الإصلاح الوطني و النهضة أطلق عليه "تكتل الجزائر الخضراء". و قد حاز هذا القطب على 47 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني الجديد من مجموع 462 مقعدا بينما كانت حركة مجتمع السلم قد حازت خلال تشريعيات 2007 على 51 مقعدا. و قد قرر مجلس الشورى الإبقاء على التكتل مع التوجه نحو "تعميق" فكرته مع الإنفتاح على باقي الأحزاب التي تقاسمها الأفكار.
