اختارت حركة مجتمع السلم صف المعارضة والابتعاد عن الحكومة بعد قرار مجلس الشورى القاضي بعدم المشاركة في الحكومة، إلا أن مسؤولي الحركة لم يؤكدوا مقاطعتهم للبرلمان الجديد وهو ما سيضعف اجتماع الأحزاب الداعية لمقاطعة البرلمان المزمع عقده اليوم، ما يعني أن جاب الله، مناصرة وتواتي يغردون خارج السرب، خاصة وأن المقاعد التي تحصلوا عليها في امتحان 10 ماي غير كافية حتى لتشكيل كتلة برلمانية. قضى مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة بعد تصويت 134 عضو ضد قرار المشاركة مقابل 35 صوت مؤيد، وهو ما سيجعل نواب حمس الجدد في حالة ترقب، خاصة وأن عددا منهم يطمحون في »الاستوزار« وبهذا القرار فقد تم وضع حد لآمال »جماعة غول« والذي سيخلط أوراق الحركة وربما الانشقاق في صفوفها. وخلال اجتماع مجلس الشورى تم الفصل في قضية مقاطعة البرلمان القادم، حيث تأكد أن »حمس« لن تقاطع البرلمان القادم وسيشتغل نوابها في المعارضة، الأمر الذي يضع دعاة مقاطعة البرلمان المقبل في مأزق، بعدما قرر 20 حزبا الاجتماع اليوم من أجل النظر في هذه المسألة ومقاطعة البرلمان في خطوة منهم لامتعاضهم من النتائج التي حققوها في تشريعيات العاشر ماي، وذلك في محاولة منهم لخلق معارضة قوية من خلال تكتل الأحزاب، وعلى هذا الأساس يبقى اجتماع اليوم فارغ من محتواه كون حمس التي تحصلت على 47 مقعدا رفقة شريكيها في التكتل، حيث ستجتمع الأحزاب التي لديها مجموع الأصوات لغير كاف حتى لتشكيل كتلة برلمانية. ويأتي قرار الحركة في الوقت الذي تمسك كل من الأفافاس وعهد 54 بالمشاركة في المجلس القادم وعدم مقاطعته والذي يعتبر صفعة في وجه المعارضين الجدد، حيث أن حمس أمسكت العصا من وسطها بالتخندق في صف المعارضة من خلال عدم المشاركة في الحكومة والسماح لنوابها الجدد بممارسة مهامهم البرلمانية، كما أنه من المرتقب أن يقدم وزراء حمس استقالتهم من الحكومة وفقا لقرار مجلس الشورى. ويبدو أن حركة مجتمع السلم خططت لهذا القرار بالنظر إلى انسحابها من التحالف الرئاسي قبيل الانتخابات التشريعية ومن ثمة عدم مشاركتها في الحكومة، ما يؤكد أن حمس شرعت في الابتعاد عن السلطة واختيار صف المعارضة تحضيرا لرئاسيات 2014.
