استعجل المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، تقارير لجان الخبراء حول ثروات عائلة الرئيس السابق حسني مبارك، فيما كشفت تحريات مباحث الأموال العامة أن ثروة كل من علاء وجمال مبارك تصل إلى 25 مليار دولار، بواقع 17 ملياراً لجمال، و8 مليارات لعلاء. وقال المستشار الجوهري إن التحقيقات مع أسرة الرئيس السابق انتهت، لكنها متوقفة على تقارير خبراء الكسب التي وصفها ب"المعقدة وتحتاج بعض الوقت"، مشيراً إلى أنه تم استعجالها أكثر من مرة. وكان من المفترض انتقال المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لسجن طرة، أمس، لتجديد حبس علاء وجمال، على ذمة قضية الكسب غير المشروع، لكن تلقى الجهاز، أمس، إخطاراً من النيابة العامة بإحالتهما محبوسين لمحكمة الجنايات، بتهمة التلاعب في البورصة، فلم يجد سليم مبرراً لتجديد حبسهما في قضية الكسب. ونشرت صحيفة "المصري اليوم" تفاصيل التحقيقات في قضايا الكسب غير المشروع مع أسرة الرئيس السابق، والتي تضمنت تنازل زوجته سوزان ثابت عن فيلا و20 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحها 12 أفريل من العام الماضي. وتنازلت هايدي راسخ، زوجة علاء، عن بعض ممتلكاتها، أبرزها وحدة الفورسيزونز التي بلغت قيمتها 22 مليون جنيه، وحصلت عليها من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم. في حين أكدت التحريات أن كل ممتلكات خديجة الجمال، زوجة جمال، آلت إليها عبر والدها محمود الجمال. وأفادت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، حول ثروات حسني مبارك ونجليه، تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة، منها حساب باسم مكتبة الإسكندرية، أثبتت التحقيقات أن مبارك كان يتصرف فيه سحباً وإيداعاً، وأن المبلغ الموجود بالحساب 147 مليون دولار. واتهمت التحقيقات مسؤولين في النظام السابق بالتلاعب في أسهم البورصة ل"تربيح" علاء، وأنه حصل "علاء" على ما قيمته 50 مليون جنيه في أسهم شركة صندوق الاستثمار في 1990.