اصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين ،3 قوانين حول مكافحة أعمال العنف والإرهاب كان البرلمان اقرها الأسبوع الماضي، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).وقالت الوكالة أن الأسد اصدر قانونا "يقضي بان يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو متدخلا أو شريكا أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال".واصدر الأسد قانونا آخر يقضي بالمعاقبة "بالإشغال الشاقة من عشرة إلى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب فدية".كما اصدر قانونا ثالثا يتعلق "بمكافحة الإرهاب"، لم تورد الوكالة تفاصيله.وكان مجلس الشعب السوري اقر الخميس مشاريع القوانين.وأوضحت سانا في حينه أن القانون الأول ينطبق على المتقاعدين الذين يحرمون من رواتبهم التقاعدية إذا ثبتت إدانتهم بحكم قضائي "بالقيام بأي عمل إرهابي".واعتبر أعضاء مجلس النواب في مداخلاتهم خلال جلسة إقرار المشروع أن "هذا القانون من القوانين المطلوبة في هذه المرحلة نظرا لما خلفه الإرهاب من آثار سلبية على أمن الوطن والمواطن".ولا تقر السلطات السورية بوجود حركة احتجاجية في سوريا، بل تحمل "مجموعات إرهابية مسلحة" مسؤولية الخراب وأعمال العنف في البلاد.