أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، الخميس، مرسوما تشريعيا خاصا حول تأسيس الأحزاب وتنظيم عملها، ومرسوما تشريعيا آخر حول قانون الانتخابات العامة. * ونقلت وكالة الأنباء السورية، "سانا"، عن الرئيس الأسد أن هذا القانون "يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها". * يذكر أن الحكومة السورية أقرت في 24 جويلية مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها، وكذلك أقرت الحكومة السورية في 26 جويلية مشروع قانون الانتخابات العامة ل"استكمال إنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي". * ولم يكن إعلان إنشاء الأحزاب في سوريا بالأمر السهل، إذ حزب البعث يقود جبهة تقدمية من الأحزاب الوطنية، وأي عمل حزبي خارج هذه الجبهة مستحيل عمليا. * وتتزامن هذه الإجراءات مع إصدار مجلس الأمن، أمس الأربعاء، بيانا رئاسيا أدان استعمال القوة والعنف ضد المدنيين المتظاهرين وندد بالانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عن القمع، وهو ما توصل اليه مجلس الأمن بعد أسابيع من المفاوضات الشاقة بإصدار إعلان أقل قيمة من الناحية القانونية من القرار، حيث عارضت روسيا والصين حتى إدانة النظام السوري في الأممالمتحدة. * ومنذ اندلاع الاحتجاجات في مارس سقط نحو 1500 شهيد، حسب نشطاء حقوقيين، من جهتها، تقول دمشق إن نحو 400 من عناصر الأمن والجيش قتلوا في التظاهرات من قبل مسلحين، وبثت مؤخرا مشاهد قاسية تشير إلى إلقاء جثث عناصر أمنية في النهر من قبل المسلحين، في محاولة منها لطلاه الرأي العام الدولي على الجانب الآخر من الحقيقة، حسبها.