توعد اليوم, متمردو طالبان بالقتل و"بكافة الوسائل المتاحة" القضاة الذين حكموا بالإعدام على الجندي الأفغاني الذي قتل خمسة جنود فرنسيين في مطلع السنة، في حادث قررت باريس نتيجته تسريع سحب قواتها من أفغانستان. وفي 20 جانفي فتح عبد الصبور النار على مجموعة من المدربين الفرنسيين فيما كانوا يمارسون الرياضة ولا يحملون سلاحا في غوان بولاية كابيسا (شمال شرق) حيث تنتشر القوات الفرنسية. وقتل أربعة جنود فرنسيين على الفور وأصيب 15 بجروح في حين توفي خامس متأثرا بجروحه بعد أسابيع. وكانت الحكومة الأفغانية أعلنت أمس أن محكمة عسكرية أصدرت حكما بالاعدام على الجندي الافغاني. وقال مصدر قضائي في باريس انه حكم عليه بالاعدام شنقا. وصرح ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان اليوم, أن "عبد الصبور كان احد مقاتلينا وسنثأر له بالتأكيد". وأضاف "سنتعرض للمدعين والقضاة المتورطين في محاكمة بطلنا المقاتل. سنستخدم لقتلهم كافة الوسائل المتاحة بما في ذلك العمليات الانتحارية". ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان فرنسا إلى الضغط على كابول لتفادي إعدام عبد الصبور. وقال براد ادامز مدير المنظمة في أسيا في بيان أن فرنسا ألغت عقوبة الإعدام في 1981 ويجب ان تكون وفية لمبادئها والطلب من الرئيس كرزاي تخفيف عقوبة الإعدام. وكانت فرنسا أعلنت الثلاثاء أنها أخذت علما بهذا الحكم مذكرة بمعارضتها لتطبيق عقوبة الإعدام وأنها "تتعاطف مع الجنود القتلى وأسرهم".