بدأ مجلس تأسيسي أعماله اليوم الأربعاء، في مقديشو لصياغة دستور جديد للصومال التي تشهد منذ عشرين عاما حربا أهلية ويفترض أن ينتهي تفويض مؤسساتها الانتقالية في 20 أوت،ويشكل انتهاء ولاية الحكومة الانتقالية الصومالية المتهمة بالفساد لكنها ما زالت تلقى دعم الدول الغربية، مرحلة أساسية لإعادة سلطة مركزية إلى بلد محروم فعليا من حكومة منذ سقوط الرئيس سياد باري في 1991.وسيعقد أعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 825 شخصا اختارهم وجهاء في إطار عملية تقوم بها الأممالمتحدة، اجتماعاتهم لمدة 9 أيام.وسيطرح النص الذي سيعتمدونه لاستفتاء.