تتحدث الكثير من الأوساط الشعبية بكثير من الأسى والحسرة عن مظاهر التخلف والغبن التي بقيت سائدة وكرست في الكثير البلديات بولاية الوادي زادت في حدتها الخلافات والحساسيات السياسية، ولعل المظهر البارز فيها هو المجلس الشعبي الولائي الذي يقاطعه نواب الأفلان مما ترك المخطط الخماسي المرسوم للتكفل بنقائص التنمية رهينة نسيان الأحقاد والتوجه لخدمة المواطن بالدرجة الأولى. تفيد المعلومات المستقاة أن جل المنتخبين التنفيذيين بولاية الوادي جدد مما يعني نقص خبرتهم وضعف تسيرهم لشؤون لتنموية لجهل الكثير منهم بأساليب التسيير، وهو ما يرهن الأموال الضخمة المرصودة من طرف الدولة في برنامج الإنعاش الاقتصادي حبيسة إرادة هؤلاء لكسر الجمود والاستعانة بخبرة بعض المنتخبين السابقين، وكذا استشارة الإرادة في جميع المشاريع الكبرى التي تخص بلدياتهم، وقد دفعت هذه الفجوة والي الوادي، مصطفى لعياضي، إلى استصدار أمر إلى جميع رؤساء البلدات الثلاثين ترغمهم على رسم مخطط خماسي لتنمية وتسير أولوياتهم قصد دراسته على مستوى الولاية لإعانتهم إداريا على تنفيذ برامجهم التنموية، غير أن الكثير من هذه المجالس اصطدمت مع الإدارة الوصية في تحديد أولويات برامجها التنموية، ففي الوقت الذي يعطي فيه مجلس بلدي أهمية لشق طريق بأحد الأحياء، ترى الإدارة الوصية عكس ذلك وبأن الأولوية يجب أن تنصب على فك العزلة عن بعض المداشر النائية أو ضرورة توفير مياه الشرب وإنجاز الخزانات لمنع الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، والتي كان فيها نصيب عدة بلديات كبيرا من هذا الوباء في سنة 2007. ويضاف إلى ذلك تسجيل تظلمات المواطنين من بعض البرامج التنموية التي تسطرها بعض المجالس لحسابات سياسية ولأهداف انتخابية بعيدا عن الانشغالات اليومية للسكان، وهو ما جعل الإدارة تتدخل كل مرة لإعادة ضبط الأمور أو ترفض المصادقة على الميزانية. وأدى تردي التسيير وإهمال الصالح العام إلى استيلاء الكثير من الأشخاص على العقار العمومي دون أن تستطيع البلديات استرداد حقوقها كما هو بارز في بلدية البياضة التي فاقت بها خسائر العقار 70 مليار سنتيم، وحال نهب العقار بمدينة الوادي دون استكمال وإنجاز عدة مشاريع تنموية لغياب العقار وكذلك انتشار البيوت الهشة التي بلغت أكثر من 40 ألف بيت هش عبر بلديات الولاية وحتى المشاريع السكنية المنجزة لا زال أصحابها ينتظرون قرار لجان العون التي ألغت غالبية قرارات الاستفادة في السنتين الماضيتين، وتدهور الوضع البيئي والعجز عن رفع المزابل والإسطبلات من النسيج العمراني والتي تسببت في ظهور الكثير من الأمراض الجلدية، وفقدان أكثر البلديات لأرشيفها وإهمال تجهيز المؤسسات التربوية ونقص الماء الشروب وإنعدام الإنارة العمومية وانتشار الآفات والإنحرافات.
