سجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بلغ 17.45مليار دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى لسنة 2012 مقابل 13.95 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من 2011 أي ارتفاع بأكثر من 25 بالمائة حسبما علمت وأج لدى الجمارك الجزائرية.و حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك فقد بلغت الصادرات الجزائرية 44.36 مليار دولار مقابل 42.42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4.57 بالمائة. و توضح الأرقام المؤقتة للمركز أن الواردات قدرت ب 26.91 مليار دولار مقابل 28.46 مليار دولار و هذا خلال نفس الفترة من سنة 2011 مسجلة بذلك انخفاضا ب 5.46 بالمائة. و أدت هذه النتائج يضيف المركز إلى نسبة تغطية الواردات من خلال الصادرات قدرت ب 165 بالمئة مقابل 149 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية. و يعود هذا التحسن في الفائض التجاري إلى انخفاض الواردات و تحسن في الصادرات لا سيما المحروقات. و مثلت المحروقات حسب ذات المصدر 97.33 بالمائة من القيمة الإجمالية للصادرات أي ما يعادل 43.17 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2012 مقابل 41.45 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4.93 بالمائة. و تبقى الصاردات خارج المحروقات "هامشية" ب 2.67 بالمائة فقط من الحجم الإجمالي للصادرات أي ما يعادل 1.18 مليار دولار.