صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم في خطابه بجلسة مجلس الأمن الدولي المكرسة لموضوع السلام والأمن في الشرق الأوسط قائلا: "إننا ندين كل أعمال العنف وأية إنتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أيا كانت الجهة التي تصدر منها، سواء الحكومة السورية أو المعارضة. غير أن نصيبا غير قليل من المسؤولية عن استمرار نزيف الدم في سورية يقع على الدول التي تحرض خصوم الأسد على رفض وقف إطلاق النار ورفض الحوار والمطالبة بالإستسلام غير المشروط للنظام، وأردف: إن هذا المسلك ليس فقط غير واقعي ولكنه أيضا يغض الطرف عن سبل الإرهاب التي تسارع إليها أكثر فأكثر قوى المعارضة المسلحة، وأكد لافروف: ليس هناك من شك في أن الطريق العسكري، زد على ذلك التدخل المسلح الخارجي، يحمل في طياته تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي، إضافة لصعوبة التكهن بتبعاته. إن التسوية المتينة يمكن التوصل إليها فقط عبر المفاوضات والبحث عن التنازلات التي تراعي مصالح كافة الطوائف والمجموعات العرقية بالمجتمع السوري، وأضاف لافروف: الأساس لذلك موجود، إذ إمتدادا لقراري مجلس الأمن رقم 2042 و 2043 وخطة كوفي عنان تمت الموافقة في 30 جوان على بيان جينيف لمجموعة العمل، وقد سجل هذا البيان توافقا بين الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص. ونحن على ثقة من أن بيان جينيف مازال محافظا على حيويته وملائمته، وأشار لافروف: "نعول على أن تُعين هذه الوثيقة الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي وفريقه في تحسس الطريق إلى تخطي الأزمة. وسنقدم لجهودهم الدعم اللازم، كما أننا سنضع موضع الترحيب المبادرات البناءة الأخرى التي من شأنها تدعيم الجهود المتناسقة للمجتمع الدولي والرامية لإجبار جميع الأطراف السورية على وقف العنف والجلوس خلف طاولة المفاوضات. ونرى في هذا السياق قدرة مبادرة الرئيس المصري محمد مرسي على تحقيق ذلك.
