قرر الرئيس التونسي محمد المنصف المروزقي تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر اكتوبر بالنظر الى "التحسن الملحوظ في الاوضاع الأمنية " وفق البيان الذي اصدرته الرئاسة التونسية اليوم الخميس . واكد المصدر ذاته ان هذا القرار اتخذه الرئيس التونسي باقتراح من القيادات العسكرية والأمنية وبعد التشاور مع رئيس الحكومة المؤقتة السيد حمادي الجبالي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر . ومعلوم ان هذا التمديد في حالة الطوارئ بتونس يعتبر العاشر من نوعه منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 جانفي 2011 . ويستوجب التمديد في حالة الطوارئ بتونس إصدار رئيس البلاد "قرارا جمهوريا" في هذا الشأن كما يسمح القانون التونسي "بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو في اجزاء منه سواء في حالة خطر داهم ناتج عن مساس خطير بالنظام العام او في حال حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة كارثة عامة". وحسب المتتبعين للشان التونسي فان الاجراء المتعلق بتمديد حالة الطوارئ جاء بعد ايام فقط من احداث العنف والشغب التي شهدها محيط الممثلية الدبلوماسية الامريكية بالعاصمة التونسية بعد بث الفيلم الامريكي المسيئ للرسول الاكرم والتي تحولت الى مواجهات دامية اسفرت عن مقتل 4 اشخاص واصابة 49 اخرين علاوة على جرح 91 عونا امنيا. كما جاء القرار في الوقت الذي دفعت فيه السلطات التونسية بتعزيزات امنية مشددة في محيط السفارات الغربية تحسبا لردود عنيفة ضد اهداف غربية على خلفية الاساءات المتكررة ضد المقدسات الاسلامية . وكانت الحكومة التونسية الانتقالية قد أكدت "التزامها التام ب" تطبيق القانون "ومنع التجاوزات" في تنظيم المظاهرات والاحتجاجات وبالتالي "تطبيق المتابعة القضائية " ضد كل من يعمل على الإخلال بهذه المظاهرات والانحراف بمساراتها .