اعلنت النيابة العامة الكويتية اليوم الأربعاء، وقف الملاحقات بحق 13 نائبا سابقا متهمين بالفساد بعد ان استبعدت الشبهة الجنائية في قضيتهم، بحسب بيان نقلته وكالة الانباء الكويتية الرسمية.وقال البيان ان النيابة العامة "لم تتوصل الى ما يثبت ان الاموال المودعة في حسابات الاشخاص المشتبه فيهم قد تحصلت من اي جريمة او من اي مصدر غير مشروع". وأضاف البيان بان النيابة "انتهت الى التصرف في القضايا المشار اليها بان امرت باستبعاد شبهة الجناية عن الوقائع موضع هذه البلاغات وبقيدها شكاوى وحفظها إداريا وكانت فضيحة الفساد الكبيرة التي تطال حوالى 13 نائبا سابقا انكشفت في سبتمبر 2011 بعد ان نشرت جريدة محلية معلومات عن ايداعات ضخمة في حسابات النواب المعنيين وقالت المعارضة انها رشى للتأثير على نتائج عمليات تصويت مهمة في البرلمان.وذكر نواب سابقون معارضون ان الايداعات بلغت 350 مليون دولار، وباتت القضية تعرف باسم "فضيحة الايداعات المليونية".وشمل تحقيق النيابة العامة 13 نائبا وأفرجت عنهم بكفالة قدرها 18 الف دولار.وكانت هذه الفضيحة اضافة الى فضيحة تحويلات مفترضة قام بها رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح من حسابات الدولة الى حساباته في الخارج، تسببت بحركة احتجاجات شعبية غير مسبوقة ادت الى حل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة.يذكر ان وحدة التحقيقات في البنك المركزي اكدت العام الماضي للنيابة العامة ان الحسابات المصرفية للنواب السابقين المشتبه بهم تلقت ايداعات كبيرة.
